أكد عمرو على أمين إعلام حزب الجبهة الديمقراطية، وأمين سر لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ، أن تحصين قرارات المسئولين تحت دعوة أنهم أصدروها بحسن نية هو فى حد ذاته "نية سيئة"، لأنها ترسخ مبدأ عدم المحاسبة عند الخطأ.
وقال أمين سر لجنة الانتخابات بالإنقاذ لـ"اليوم السابع"، إن قانون حسن النية سيجعل الاختيارات للمناصب العليا غير مرتبطة بعامل الكفاءة، لأنه يمكن تعيين أى مسئول يجرب فى موقعه ويكون مخرجه من المحاسبة أن نيته كانت سليمة، وهو يصدر قراراته وهذا ضرب من العبث.
وأضاف على، أن القانون فى مجمله يؤدى إلى تحصين أى مسئول ويشبه تماماً قانون "العيب"، الذى أقره الرئيس الأسبق أنور السادات، فقانون السادات كان يحصن منصب الرئيس ونقده بمضمون قانون العيب، وأن الرئيس هو أب العائلة.
بينما يحصن القانون الجديد كبار المسئولين والوزراء بداعى "النية الحسنة" والتى محلها القلب وليس دواوين الحكومة.
