قاضى التحقيقات يستمع غدا لأقوال أحمد مكى فى تزوير انتخابات2005.. العوا يدافع عن وزير العدل السابق ويحصل على نسخة من البلاغ.. والداخلية تقدم نسخة من نتائج الانتخابات.. و"اليوم السابع" ينشر نص البلاغ

حدد المستشار مجدى حسين عبد الخالق قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل لتحقيق فى وقائع تزوير الانتخابات البرلمانية لعام 2005 جلسة غدا الأحد لسماع أقوال المستشار أحمد مكى وزير العدل الأسبق، وذلك بعد حضور محاميه والاطلاع على البلاغ فى 13 مايو الماضى ضد 22 قاضيا يتهمهم فيه بتزوير الانتخابات.

قال مصدر قضائى إن الدكتور محمد سليم العوا محامى المستشار أحمد مكى قام خلال الأسبوع الماضى بالاطلاع على ملف القضية ونسخ صورة من البلاغ المقدم من المحامى على محمد طه والحقوقية راجية عبد المنعم ضد 22 قاضيا يتهمهم بتزوير الانتخابات، مشيرا إلى أن قاضى التحقيقات حدد جلسة الغد لسماع أقوال مكى إن أراد وذلك بعد أن وقع محاموه على موعد الجلسة.

كما يتسلم المستشار مجدى حسين عبد الخالق غدا الأحد – صورة من أوراق الانتخابات البرلمانية عام 2005 والخاصة بمحاضر ونتائج فرز الأصوات فى الدوائر المطعون فيها بالتزوير وذلك بناء على طلب قاضى التحقيقات.

وفى السياق ذاته، حصلت "اليوم السابع" على نص البلاغ المقدم فى 13 مايو الماضى ضد 22 قاضيا يتهمهم فيه بالتزوير والذى جاء نصه كالتالى:

"بلاغ إلى المستشار أحمد سليمان وزير العدل من على محمد على طه المحامى ومدير مركز عقل للقانون والحريات وحقوق الإنسان وراجية محمد عبد المنعم عمران ضــــد القضاة والمستشارين الذين قاموا بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005 أثناء رئاستهم اللجان العامة وهم:-
1- المستشار / محمد عبد المجيد عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة.
2- المستشار / محفوظ شومان عن دائرة المعادى والبساتين.
3- المستشار / سيد حسن طلبة عن دائرة بولاق الدكرور.
4- المستشار / عبد السميع شرف الدين عن دائرة بولاق أبو العلا.
5- المستشار / محمد مصطفى الفقى عن دائرة الدقى.
6- المستشار / محسن محمد داود عن دائرة الهرم.
7- المستشار / أحمد صابر عن دائرة الزاوية الحمراء والشرابية.
8- المستشار / أحمد عبد الستار نصار عن دائرة دمنهور.
9- المستشار / رضا رشدى ميخائيل عن دائرة مركز وبندر دمياط.
10- المستشار / فاروق إسماعيل عن دائرة العجوزين بكفر الشيخ.
11- المستشار / محمد ناجى شحاتة عن دائرة الزرقا بدمياط.
12- المستشار / على النمر عن دائرة الزقازيق
13- المستشار / عبد العليم عبد العليم عطية عبد الله عن دائرة المنزلة بالدقهلية.
14- المستشار / محمد حمادى عبد الهادى عن دائرة كرداسة وبندر المنصورة.
15- المستشار / محمد رمزى على عسكر عن دائرة دكرنس بالدقهلية.
16- المستشار / أحمد نادر عبد المنعم عن دائرة السنبلاوين بالدقهلية.
17- المستشار / محمود صديق برهان عن دائرة نبروه بالدقهلية.
18- المستشار / محمد صفوت هلال عن دائرة بنى عبيد بالدقهلية.
19- المستشار / محمد الطوخى أحمد محمد نجم شومان عن دائرة شربين الدقهلية.
20- المستشار / محمد موسى عن دائرة زفتى وفاقوس.
21- المستشار / عزيز فهمى عبد العزيز عن الدائرة الأولى العريش.
22- المستشار / محمد عزت عجوة عن دائرة قلين بكفر الشيخ.

وأوضح البلاغ أن هؤلاء القضاة وردت أسماؤهم بتقرير لجنة تقصى الحقائق بنادى القضاة عام 2005 وبالقائمة الصادرة عن لجنة الحريات بنقابة المحامين ونادى قضاة مصر والمعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء.

وطلب البلاغ سماع شهادة المستشار طلعت إبراهيم عبد الله النائب العام السابق لسماع شهادته وليقدم ما تحت يده من أوراق بصفته أمين عام لجنة تقصى الحقائق لتزوير الانتخابات البرلمانية بنادى قضاة مصر عام 2005.

كما طلب البلاغ سماع شهادة المستشار أحمد مكى وزير العدل الأسبق ليقدم ما تحت يده من مستندات بصفته رئيس لجنة تقصى الحقائق تزوير الانتخابات البرلمانية بنادى القضاة عام 2005 علاوة على أسماع شهادة المستشار زكريا أحمد عبد العزيز لسماع شهادته وتقديم ما تحت يده من أوراق بصفته رئيس نادى قضاة مصر عام 2005.

واشتمل البلاغ طلب باستدعاء المستشارين والقضاة أعضاء مجلس إدارة نادى قضاة مصر وأعضاء لجنة تقصى حقائق تزوير الانتخابات البرلمانية بنادى القضاة عام 2005 لسماع شهادتهم والمستشار محمد السيد عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية عام 2010 والمستشار محفوظ صابر عبد القادر بصفته أمين عام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لعام 2010 والمستشارون أعضاء اللجنة العليا وأعضاء الأمانة العامة للانتخابات البرلمانية لعام 2010 والمستشارة نهى الزينى عضو هيئة النيابة الإدارية لسماع شهادتهم بشأن وجود تزوير بالانتخابات.

وأشار البلاغ إلى أنه فى غضون الربع الأخير من عام 2005 أجريت الانتخابات البرلمانية المصرية على ثلاث مراحل والتى أسفرت فى نتائجها النهائية عن نجاح الحزب الوطنى الحاكم بمرشحيه الفرديين فى أغلب دوائر الجمهورية عدا قرابة التسعون مقعدا حصلت عليها المعارضة وقد واكبت هذه الانتخابات أكبر عملية تزوير مادى ومعنوى لإرادة الناخبين فى تاريخ مصر تحدث عنها العالم أجمع وقد بذل صغار القضاة وشبابهم فى اللجان الفرعية جهداً مشرفاً لتحقيق نزاهة الانتخابات إلا أنهم أصيبوا بخيبة أمل عظيمة هم وجموع الشعب المصرى عندما كانوا يفاجئون أثناء إعلان النتائج الانتخابية بمعرفة المشكو فى حقهم وهم رؤساء اللجان العامة، حيث كانوا يفاجئون بإعلان نتائج مزورة وعلى خلاف حقيقة الأصوات التى حصل عليها المرشحون فى الانتخابات وتزوير هذه النتائج بإعطاء الأصوات الأعلى لمرشحى الحزب الوطنى أو من عقد صفقة مع الحزب الحاكم دون أن يكون حاصلاً على هذه الأصوات وإعلان فوزه.

وأضاف البلاغ أن مصر جميعاً قد هالها ذلك التزوير وبدء الحديث عنة تلميحاً ثم قامت السيدة المستشارة نهى الزينى عضو هيئة النيابة الإدارية ورئيس إحدى اللجان الفرعية بدائرة مركز دمنهور محافظة البحيرة بالظهور إعلاميا وفضح ما تم من تزوير.

وتابع: "إن نادى قضاة مصر كما أعلن فى هذا الوقت قد أساءه ما نسب للقضاة من تزوير للانتخابات فشكل لجنة لتقصى الحقائق بشأن هذا التزوير برئاسة المستشار أحمد مكى وزير العدل الحالى وأمانة المستشار طلعت عبد الله النائب العام الحالى والتى انتهت فى تقرير أعدته إلى ثبوت تزوير عدد يصل إلى 22 لجنة عامة على مستوى الجمهورية وفى نفس الآونة أعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين قائمة بأسماء القضاة الذين زوروا تلك الانتخابات.

وحيث إن نادى القضاة أيضاً أعلن فى جمعية عمومية شاهدها العالم بأثرة على شاشات التلفزيون أنة حصل على محاضر الفرز الأصلية (نموذج 48 ش) للجنة العامة بندر دمياط وتقدم النادى ببلاغ للنائب العام فى ذلك الوقت المستشار ماهر عبد الواحد ولمجلس القضاء الأعلى اللذان لم يتخذا أى إجراء من إجراءات التحقيق ولم يقيدا البلاغات بأى أرقام.

الإســــــنــاد:
وحيث إن الوقائع على النحو السالف بيانه تشكل الجرائم المنصوص عليها فى المواد 211 و212 و213 و214 من قانون العقوبات والمواد 49 و50 و51 من قانون مباشرة الحقوق السياسة.

أما بالنسبة للانتخابات البرلمانية لعام 2010 فقد أوضح البلاغ بأنه فى غضون عام 2010 أجريت الانتخابات البرلمانية المصرية بعد إلغاء الإشراف القضائى الكامل وشكلت لجنة عليا للإشراف على الانتخابات برئاسة وعضوية المشكو فى حقهم السادس والسابع والثامن.

وكانت مهمة هذه اللجنة هى إدارة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها بالكامل بيد أن هذه الانتخابات قد زورت بالكامل، مما أثار جموع الشعب المصرى وكان هذا التزوير سبباً مباشراً فى اندلاع ثورة الخامس والعشرون من يناير، وقد قام المشكو فى حقهم بإدارة هذا التزوير والذى تجلى واضحاً فى عدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح والتى جاوزت مئات الآلاف فى الوقت الذى لم تتجاوز نسبة حضور الناخبين 2% من إجمالى الأصوات المقيدة بجداول الانتخابات ولم يكتفوا بذلك بل أعلنوا أن هذه الانتخابات هى أنزهه انتخابات فى تاريخ مصر.

وحيث إن الشاكى والموقعين أدناه قد أيقنوا أن دعايات أن القضاء يطهر نفسه بنفسه ليست إلا شعارات لا تطبق ولم يتخذ القضاء ولا أياً من قياداته إجراء واحد يدل على رغبتهم فى تحقيق هذه الاتهامات وإبراء أنفسهم مما أثبته رجال منهم بشأن هذه الوقائع ورغم أن اثنين من المطلوب شهادتهم وهم النائب العام السابق ووزير العدل السابق كان كلاهما من أعلنا تزوير هذه الانتخابات ونادوا بتطهير القضاء وحملوا راية استقلال القضاء إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث عندما تولوا سدة المناصب القضائية ولم يحققوا فيما قرروا هم من اتهامات ولم تخرج أكذوبة استقلال القضاء عن كونها شعارات رددوها ولما تولوا سدة الحكم أهملوها.

الأمر الذى حدا بالشاكين لتقديم هذا البلاغ ابتغاء اتخاذ الإجراءات القانونية على النحو الآتى:

التحقيق فى هذا البلاغ بمعرفة النيابة العامة بصفة أصلية وبصفة احتياطية ندب قاض للتحقيق عند وجود مانع لدى النيابة العامة عملاً بالمادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية.