فرنسا تنخفض أكثر على درجات تصنيفات "ستاندرد آند بورز"

تعرض التصنيف الائتمانى لفرنسا، أمس الجمعة، للتخفيض للمرة الثانية خلال عامين من قبل وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتمانى ليتراجع من "أيه إيه موجب" إلى "إيه إيه" على خلفية ارتفاع البطالة وشكوك بشأن السياسة المالية للبلاد.

وقالت ستاندرد آند بورز فى بيان "نعتقد أن إصلاحات الحكومة الفرنسية على الضرائب وكذلك الإنتاج والخدمات وسوق العمل لن تزيد بشكل كبير توقعات النمو لفرنسا على المدى المتوسط وأن البطالة المرتفعة الحالية تضعف الدعم لإجراء المزيد من الإجراءات المالية القوية والسياسات الهيكلية".

كانت ستاندرد آند بورز أول وكالة تجرد فرنسا من تصنيفها الممتاز "إيه إيه إيه" فى يناير عام 2012، لتحذو حذوها بعد ذلك وكالتا "موديز" و"فيتش".

ويأتى أحدث تصنيف للوكالة بنظرة سلبية، ما يعنى أن هناك فرصة بأن يتراجع تصنيف الديون السيادية لفرنسا فى المراجعة التالية لستاندرد آند بورز.

وجاء رد فعل الحكومة بحالة من الفزع حيال القرار الذى جاء يتعرض فيه الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند لتراجع شعبيته فى استطلاعات الرأى وتصاعد توترات اجتماعية.

وقال رئيس الوزراء جان مارك أيرولت إن "ستاندرد آند بورز" "لم تأخذ فى حسبانها كل الإصلاحات" التى يجريها فريقه ولا تلك المعروضة حاليا على البرلمان مثل مشروع قانون إصلاح نظام المعاشات.

واتهم وزير المالية بيير موسكوفيتشى الوكالة بأنها أجرت "تقييما خاطئا وغير سليم".