قال العقيد محمد محفوظ، المنسق المساعد لائتلاف "ضباط شرفاء": "أتوقع أنه كلما اقتربت مصر من استحقاقات خارطة الطريق كلما زادت وتيرة العمليات الإرهابية، والتى يمكن أن تمتد إلى المناطق التجارية والسياحية وليس المناطق العسكرية والشرطية والمسئولين بالدولة فقط، بل قد تتضمن أيضا خطة الاغتيالات إلى بعض الرموز السياسية المدنية، ولذلك فإن مواجهة ذلك بدون وجود قانون لمكافحة الإرهاب هو أمر فى غاية الخطورة، خاصة أن حظر التجوال سينتهى بانتهاء حالة الطوارئ يوم 14 نوفمبر الحالى".
وأضاف محفوظ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": قد نختلف حول مشروع القانون الذى أعدته الداخلية لمكافحة الإرهاب، ولكن ليس هذا مدعاة لتأخير صدوره بل لابد من صدوره سريعا فى إطار صيغة تحفظ أمن المجتمع والمواطنين وفى نفس الوقت تتوازن مع حقوق الإنسان وسيادة القانون.