وأشار، خلال المؤتمر الصحفى اليوم بمقر عمل اللجنة بمجلس الشورى، إلى أنه لا توجد مشكلة فيما يتعلق بمدة عمل اللجنة، لافتاً إلى أنه لا يوجد مبرر لإصدار إعلان دستورى مكمل لمد أجل اللجنة.
وأضاف أن القرار الجمهورى ذكر أن مدة عمل اللجنة 60 يوماً وليس شهرين أو 60 يوم عمل، موضحاً أن اللائحة التى وضعتها اللجنة فسرت الـ60 يوماً بأنها 60 يوم عمل للجنة، مشدداً على أن اللائحة معتمدة للجنة، حيث تم مراجعتها من مجلس الدولة ونشرت فى الجريدة الرسمية بتاريخ 13 سبتمبر، وأصبحت سارية منذ تاريخ نشرها.
وقال سلماوى: "ليس هناك مشكلة فيما يتعلق بمدة عمل اللجنة، وأنها ستنتهى من عملها فى 3 ديسمبر القادم".
