وأضاف ماهر فى مذكرة قام بإرسالها أيضا لكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة واللواء العربى السروى، محافظ السويس أنه يعمل على أحد الأوناش بالميناء وكان مناصرا لزملائه، أثناء الاعتصامات السابقة، وهو ما جعله أحد المطلوبين من قبل الإدارة على حد وصفه وتم إيقافه عن العمل بعد حادث بالميناء وقام بعمل كشف المخدرات للتأكد أنه صحيا سليم، وبرغم أن نتائج العينات كانت سلبية تم فصله وحرمانه من مستحقاته.
وأشار العامل إلى أن هناك ظلما كبيرا، واقعا عليه منذ قرار الإيقاف عن العمل ثم الفصل نهاية أغسطس، خاصة أنه بلا أى عائل، مطالبا حكومة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء بالتدخل لإعادته للعمل لأن قرار فصله كان غير قانونى كما لم تصرف مستحقاته القانونية لدى إدارة الميناء.
كان العامل قد حرر محضر ضد موانئ دبى متضررا من فصله تعسفيا برقم 1925 لسنة 2013 إدارى عتاقة وآخر برقم 986 لسنة 2013 بمكتب العمل التابع لوزارة القوى العاملة بالسويس بالمنطقة الصناعية.
