النقد الدولى يفرج عن 261 مليون دولار للأردن من أصل 8ر2 مليار دولار

واصل المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد الأردنى فى ظل برنامج تصحيح لمدة ثلاث سنوات بموجب أداة اتفاق الاستعداد الائتمانى، ما يعنى الإفراج عن 8ر260 مليون دولار من أصل القرض البالغ 8ر2 مليار دولار.

وأفاد الصندوق - فى بيان نشره على موقعه الإلكترونى اليوم السبت، وبثته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) – بأن مجموع المبالغ المصروفة للمملكة بموجب القرض وصلت مع هذه الدفعة نحو مليار و43 مليون دولار.

ووفقا لبيان الصندوق ، فإنه مع استكمال المراجعة الثانية يكون المجلس التنفيذى قد وافق على طلب الحكومة الأردنية بالإعفاء من الإعلان عن عدم التقيد بمعايير الأداء، حيال عجز المالية العامة الأولى للحكومة المركزية وخسائر شركة الكهرباء الوطنية (نابكو) لنهاية سبتمبر الماضى.

وفى نفس الإطار.. قالت نائب مدير عام الصندوق رئيس المجلس بالنيابة نعمت شفيق، إنه ورغم الظروف الإقليمية المتمثلة بالأزمة السورية وتداعياتها، فإن نمو الاقتصاد الأردنى واصل التعافى ببطء والتضخم لايزال تحت السيطرة مع انحسار عجز الحساب الجارى.

وأضافت شفيق "إن أداء الاقتصاد الأردنى فى ظل البرنامج المدعوم من الصندوق يتبع المسار المحدد له مرتكزا على أساس من السياسات السليمة"، منوها بأن البنك المركزى الأردنى أعاد بناء الاحتياطات الأجنبية وهو ما أوصلها لمستوى مريح.

وتابعت "إن النجاح فى إصدار سندات (يوروبوند) بقيمة 1250 مليون دولار فى السوق العالمية بضمانة الحكومة الأمريكية تعتبر خطوة مرحبا بها، ونتطلع إلى أن يراعى البنك المركزى عند النظر فى أى تخفيض مستقبلى لأسعار الفائدة مسار معدل التضخم".