قال المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل، ورئيس لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان، إن وزارة العدل قامت بتعديلات على قانون التظاهر وفقًا لملاحظات مجلس الدولة ومؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن إدارة التشريع هى المختصة بوضع التعديلات الخاصة بقانون العقوبات، وأن التراجع عن إصدار قانون الإرهاب جاء منعًا لوضع قيود جديدة.
وفى سياق منفصل قال "خميس"، إن وزارة العدل شكلت لجنة رئيسية وأخرى فرعية لإدارة أموال الإخوان، مشيرًا إلى أن اللجنة بدأت عملها بعد الفصل فى استشكال حصر أموال الجماعة والتنظيم.
وأضاف مساعد وزير العدل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى ويذاع على قناة "سى بى سي"، أن اللجنة دورها حصر أموال الإخوان السائلة وكل الممتلكات، مضيفًا: "سندرس كيفية التفريق بين أموال الأشخاص المنتمين والجماعة نفسها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة