"الزراعة" تعترف بضعف منظومة رقابة أسواق المبيدات.. وتتعهد بحل الأزمة خلال 12 شهرا.. وعبدالمجيد: تغليظ العقوبات على المخالفين.. وخبير دولى: مصطلح الطماطم المسرطنة لا يوجد إلا فى مصر ويخدم إسرائيل

اعترف الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، بضعف الرقابة على أسواق المبيدات، وخاصة فيما يتعلق بقضايا "الغش"، مشيرا إلى وجود خلل فى المنظومة الرقابية، ونقطة ضعف فى الجهاز الرقابى، تستلزم أعداد خطط طويلة وقصيرة الأجل للتعامل مع المشكلة خلال الفترة القادمة، منها إعداد مشروع قانون لتغليظ عقوبات تداول المبيدات المغشوشة والإغلاق الفورى للمحال المخالفة، خاصة وأن القانون الحالى لا يواجه هذه المخالفات لأن غرامة بيع مبيدات مغشوشة يصل إلى 10 جنيهات فقط.

وأوضح عبدالمجيد فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة الزراعة حول الاستخدام الآمن للمبيدات بالتعاون مع شركة باير كروب العالمية أن اللجنة قدمت ورقة عمل تنفيذية لتطوير المنظومة الرقابية، مع بدء وضع جدول زمنى تلتزم بموجبه الحكومة بعلاج المنظومة الرقابية للمبيدات خلال 12 شهرا، وذلك بزيادة أعداد مفتشى المبيدات بالمحافظات.

وأضاف رئيس لجنة المبيدات: "نحتاج إلى 25 مفتشا بكل محافظة بإجمالى 600 مفتشا على مستوى المحافظات بدلا من 18 مفتشا حاليا، مضيفا: يجرى تنفيذ آلية للتعاون الواضح بين مفتشى المبيدات وشرطة البيئة والمسطحات لمتابعة المخالفات والسيطرة على أسواق البيع، لضمان تداول المبيدات المسموح بها من اللجنة طبقا للمعايير الدولية لمنظمة حماية البيئة الأمريكية والاتحاد الأوروبى، مع التزام الدولة بتحسين الدخل المادى للمفتشين لضمان فاعلية الرقابة.

يأتى ذلك بينما أكد الدكتور يحيى عبد الحميد نائب رئيس لجنة المبيدات والخبير الدولى فى سمية المبيدات أنه لا توجد عالميا ما يسمى بالطماطم المسرطنة، موضحا أن هذا المصطلح "مصرى" 100%، ويخالف الحقائق العلمية، ويجعلنا أضحوكة العالم، لأننا شعب يتفاءل قليلا ويحبط كثيرا، وهذه الشائعات لا تخدم إلا الدولة الأخرى، لأنها هى التى تقوى بينما نحاول أن نضعف أنفسنا فى إشارة إلى إسرائيل.

وأضاف عبدالحميد أن 70% من مشاكل المبيدات يعود إلى سوء استخدامها خلال مراحل التداول، مشيرا إلى أن المنظومة الجديدة للرقابة على المبيدات تستهدف ملاحقة المخالفين، وضمان تطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة.

ومن جانبه قال الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة إنه يجرى حاليا وضع إستراتيجية عمل واجبة التنفيذ "إجبارية" لها القدرة على تحقيق السلامة للمصريين والحفاظ عليهم من مخاطر التلوث بالمبيدات نتيجة الاستخدام العشوائى غير المسئول، ووضع آليات للحد من سوء تداول المبيدات.

وطالب أبوحديد الشركات العاملة بمجال المبيدات بالتعاون مع الوزارة فى تطوير وتحديث أداء المعامل المعنية بشأن المبيدات بشكل تقنى، وإقامة معامل متخصصة لتحليل متبقيات المبيدات لمراقبة، المحاصيل الزراعية المعدة للبيع بالأسواق الكبرى كهدف إستراتيجى للحفاظ على صحة المواطن المصرى من مخاطر التلوث بالمبيدات نتيجة تناول الغذاء، موضحا أنه تم وضع آليات للسيطرة على أسواق مستلزمات الإنتاج من الأسمدة , والبذور, والمبيدات بتغليظ عقوبة التداول, أو الاتجار فى مبيدات أو بذور مهربة أو مغشوشة، موضحا أن العقوبات تشمل سحب تراخيص الاتجار فى المبيدات, ووقف النشاط من 3 – 5 سنوات حال الاتجار فى أى مبيدات مهربة , أو مغشوشة.

وأضاف الوزير أنه سيتم إخضاع مصانع الإنتاج المحلى للمراقبة المباشرة فى مراحل التصنيع، أو إعادة التعبئة، والتنسيق مع وزارة الاستثمار والصناعة, وهيئة الموانئ، لعدم الإفراج عن أى شحنات كيماوية بغرض إعادة التصنيع قبل إثبات هوية الشحنة من خلال التحليل بمعامل الوزارة، خصوصا الواردة لمصانع إنتاج المبيدات المحلية, لإثبات الكمية, ومتابعة مراحل التصنيع, أو إعادة التعبئة.

وأشار إلى أن مصانع المناطق الحرة العاملة فى مجال إنتاج المبيدات ستخضع للرقابة المباشرة لكافة الرسائل التى يتم إنتاجها, خصوصا التصنيع بغرض الإنتاج للسوق المحلى، موضحا أنه سيتم التنسيق مع وزارة الصناعة لاتخاذ إجراءات رادعة تصل إلى حد وقف نشاط المطبعة إذا تم طباعة العبوة الملصقة على عبوات المبيدات بدون ترخيص من لجنة مبيدات الآفات.

ولفت أبوحديد إلى أنه فى سبيل تنفيذ آليات للسيطرة على أسواق مستلزمات الإنتاج من خلال إنشاء إدارة عامة لمراقبة أسواق الأسمدة والمبيدات، يتم تشكيلها من مهندسى مديريات الزراعة لهم حق الضبطية القضائية, ومراقبة سير تداول المبيدات فى الأسواق.