قال محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن ما يثار حول بطلان عمل اللجنة لعدم التزامها بالتوقيت الذى أقره الإعلان الدستورى غير صحيح، ويعد أزمة مفتعلة، مشيراً إلى أن الستين يوماً، بحسب اللائحة، تمثل أيام عمل اللجنة عدا الإجازات، وإن آخرها سيكون فى الثالث من ديسمبر، وهو أقصى توقيت يمكن أن تنهى اللجنة عملها خلاله.
وأكد "سلماوى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مجلس الدولة أقر ما ذكرته اللائحة، وتم نشره فى الجريدة الرسمية فى شهر سبتمبر الماضى، مشدداً على ضرورة النظر إلى الدستور نفسه، وما يتم إنجازه بعيداً عن الخلافات والصراعات التى تصدر للرأى العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة