قال محمد إبراهيم عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن مشاركة الحزب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة مرتبطة بالحراك السياسى فى مصر، مشيرا إلى أن أغلب القيادات التى كان يتم ترشيحها فى البرلمان داخل السجون الآن.
وأضاف إبراهيم فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الحزب يرى أن وجود مادة فى الدستور تمنع إنشاء حزب على أساس دينى تمكن القضاء من إصدار حكم بحل الحزب فى أى وقت.
وأوضح أن تصريحات وزير الخارجية أمس بأن "الحرية والعدالة" ما زال مشروعا ويحق له الترشح فى الانتخابات، هو وجهة نظر شخصية له وقد لا تعبر عن وجهة نظر الحكومة.
من جانبه، قال الدكتور عمرو دراج عضو المكتب التنفيذى للحزب فى تصريحات صحفية: "هذا حقنا القانونى والشرعى، ولا يحتاج لتصريح من وزير الخارجية، كما أن هذه الدعوة لا تصدر من وزير الخارجية المعنى بشئون مصر الخارجية وليس الداخلية".
وتساءل: "إذا افترضنا جدلا، أننا كنا سنشارك، فكيف يمكن لنا كحزب أن نشارك فى الانتخابات وقد تم إلقاء القبض على رئيس الحزب ونائبه وأعضاء المكتب التنفيذى، وأغلب المرشحين المحتملين".
