أبو شقة: النص الذي قصده "الببلاوى" بشأن حبس "مبارك" لا ينطبق عليه

دافع د.محمد أبو شقة المحامى بالنقض عن قانون دعم قرارات المسئولين، الذى طالب بصياغته الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، وقال إن القانون لا يهدف البحث عن حصانة للموظف، ولكن الهدف منه دعم اتخاذ القرارات، منتقدًا فى ذات الوقت بعض النصوص المقترحة فى القانون، قائًلا: "نصوص القانون فضفاضة بشكل واسع تسمح باتهام البعض، وهو ما يؤدى إلى عدم اتخاذ قرارات قد تضرهم".

وأضاف أبو شقة، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، ويذاع على قناة "سى بى سي"، أن الموظف العام إذا أخطأ فى تقدير موقف أو أصدر قرارا إداريا بشكل خاطئ لا يجب أن يعاقب جنائياً، ولكن يعاقب إدارياً، مضيفًا: "لابد أن نضبط المصطلح وأن نقول إننا سنقوم بتعديل القوانين حتى يستطيع الموظف إتمام المهام المطلوبة منه دون خوف".

وأشار المحامى بالنقض إلى أن مصر لديها نصوص قوانين ليس لها مثيل فى العالم، وتم وضعها فى وقت تاريخى معين ومازال يتم العمل بها حتى الآن.

وعن تصريحات الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء عن وضع مبارك تحت الإقامة الجبرية من جديد، اعتبر هذه التصريحات تدخلاً فى شئون القضاء، وقال نحن فى دولة تحترم الفصل بين السلطات، وأن النص الذى تحدث عنه الدكتور الببلاوى بشأن حبس مبارك لا ينطبق عليه، لأن مدة حبسه تمت وفقاً للقوانين السابقة.