وأضاف الرئيس السابق للمجلس القومى للبحوث، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": الحل أن يكون بحسن ودقة اختيار المسئولين ذوى السمعة الطيبة والذين يملكون القدرة على اتخاذ القرارات والرؤية والعمل فى إطار القوانين واللوائح المنظمة مع إعادة صياغة القوانين المنظمة للعمل داخل مؤسسات الدولة.
وتابع الناظر: "أما بالنسبة للشكاوى الكيدية فهناك جهات عملها الأساسى التحقق من هذه الشكاوى وفحصها واستبعادها"، مؤكدا أن هذا القانون يثير علامات استفهام، ناصحا الحكومة بإعادة دراسة الفكرة وعدم التسرع فى إصدار هذا القانون، واستطرد: "بصراحة الموضوع شكله وحش".