"مرسى" يبعث برسائل خاصة مع أسرته لقيادات الجماعة بالسجن ولـ"بشر ودراج" لمعرفة سير المحاكمة..سأل عن أسباب ضعف الحشد يوم محاكمته..وأصيب بالحزن بسبب قرار حل الجماعة.. واستفسر عن تفاصيل منع نجله من السفر

علمت"اليوم السابع"، أن الرئيس السابق محمد مرسى بعث برسائل خاصة لكل من عمرو دراج ومحمد على بشر القياديين البارزين، بجماعة الإخوان المسلمين حملتها أسرته خلال زيارتها له بسجن برج العرب أمس الخميس، حيث طلب مرسى من دراج وبشر توضيح الطريقة التى ستحكم آلية محاكمته خلال الفترة المقبلة، وهل سيقبل بوجود فريق دفاع له ويعترف بمحاكمته أمام القضاء المصرى أم لا.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أن الرئيس السابق سأل أسرته خلال الزيارة عن الوضع القانونى لحزب الحرية والعدالة الآن وكذلك جماعة الإخوان المسلمين، وأشارت إلى أنه انتابته حالة من الحزن خلال اللقاء بسبب قرار المحكمة بحل جماعة الإخوان المسلمين فى الوقت نفسه، كشفت المصادر أن مرسى سأل خلال زيارة أسرته عن قضية منع نجله من السفر للخارج بعد أن قررت سلطات المطار منذ أيام عدم السماح له بالسفر دون إبداء أى أسباب.

كما تضمنت الزيارة سؤال للرئيس السابق محمد مرسى حول ضعف الحشد من قبل أنصاره خلال أولى جلسات محاكمته يوم الاثنين وضعف عدد المشاركين فى التظاهرات التى نظمتها الجماعة فى هذا اليوم تأييدا له ورفضا لمحاكمته أمام القضاء.

فيما أبلغته أسرته تلقيها لعدد من الاتصالات من مسئولين بارزين بالجماعة من خارج وداخل مصر للاطمئنان على الأسرة خلال الفترة الماضية.

وأكدت المصادر أن مرسى مازال بغرفة الحجز الطبى والوقائى الملحقة بمستشفى سجن برج العرب حتى الآن، وأنه سيتم نقله إلى زنزانته خلال 7 أيام وفقا للائحة قطاع مصلحة السجون.

وتعتبر زيارة أسرة الرئيس المعزول هى الأولى لمرسى منذ قرار إيداعه سجن برج العرب محبوسا احتياطيا على ذمة التحقيق فى التحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسى فى 5 ديسمبر من العام الماضى.

ورفض أسامة نجل الرئيس المعزول فى تصريحات صحفيه اعتبار الزيارة، "قبول بوضع والده كمحبوس جنائى يقضى فترة الحبس الاحتياطـ، مؤكدا أنها تعتبر نضالا من الأسرة لتدعيم موقفه والاستمرار فى انتزاع حقوقه الإنسانية.

وقد بدأت الاثنين الماضى أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات الجماعة أبرزهم، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، عصام العريان والقيادى فى الجماعة محمد البلتاجى، ونائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية أسعد شيخة، ومدير مكتب الرئيس، أحمد عبد العاطى، والمستشار السابق أيمن عبد الرؤوف، إلى جانب آخرين من أعضاء الجماعة والتيارات المؤيدة للرئيس المعزول فى اتهام بالتحريض على قتل المتظاهرين المعارضين أمام قصر الاتحادية الرئاسى، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية" التى وقعت فى 5 ديسمبر 2012 وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين من المتظاهرين المحتجين على الإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى وأثار موجة غضب شعبى كبيرة.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 8 يناير 2014 للاطلاع، بعد أن كانت قاعة المحكمة قد شهدت العديد من الأحداث المثيرة منها هتافات متبادلة بين الجانبين وتلويح مرسى وأتباعه بإشارة رابعة، وهو ما قابله أهالى شهداء أحداث الاتحادية بهتاف: "إعدام.. إعدام".