"كارنيجى": سقوط مرسى لم يؤد لفصل الدين عن الدولة بل أصبح ذا طابع قومى.. الأزهر يحقق استقلالا ونفوذًا فى مصر أكثر من أى وقت مضى.. ودعمه لخارطة الطريق عزز دوره كضمير للأمة

قال مركز "كارنيجى" الأمريكى للسلام الدولى إن سقوط الرئيس الإسلامى السابق محمد مرسى لم يؤد إلى فصل الدين عن الدولة فى مصر، بل إن الحقيقة هى العكس تماما، حيث تم إضفاء الطابع القومى على الدين.

وفى تقرير كتبه الخبيران بالمركز ناثان براون وأحمد مرسى، قالا إن المؤسسة الدينية فى البلاد تحت قيادة الأزهر، تبدو وكأنها تلتحم داخليا، تنحاز لخارطة الطريق فى مرحلة ما بعد مرسى، وتؤكد قيادتها للحياة الدينية فى جميع أنحاء مصر، وسيكون هذا أمرا جيدا للكثيرين الذين يرون أن شيخ الأزهر أحمد الطيب شخص تنويرى، لكنه يثير الجدل بين السلفيين والإخوان المسلمين.. ففى الماضى، كان نضال الأزهر من أجل مركزية الحياة الدينية فى مصر والاستقلال عن الدولة متناقضا فى بعض الأحيان مع بعضه البعض. وبمرور السنوات، أدت الضغوط من أجل أن يكون له نفوذ أكبر إلى دخول الأزهر فى اشتباكات سياسية أثرت على تماسكه واستقلاله. والآن، فإن براعة الطيب إلى جانب التغييرات المؤسسية الناشئة فى المؤسسة الدينية، تقدم إمكانية أن يستطيع الأزهر أخيرا مواصلة كل أهدافه فى وقت واحد.

ونظرا لهذه التطورات، فإنه يبدو واضحا أن مصر فى مرحلة إعادة البناء السياسى ما بعد مرسى ستكون دولة تدمج الهياكل الدينية فى نسيجها البيروقراطى فى كل شىء تماما مثلما كان الحال فى الماضى، وسيكون من الصعب استبعاد الإسلام من الحياة العامة، لكن الرؤية الناشئة للإسلام ستكون أكثر تماسكا وأكثر عرضة لأن يتم توجيهها من قبل الأزهر.

وتحدث تقرير كارنيجى عن الدور الذى لعبه الأزهر فى السنوات الأخيرة، وقال، إن الفراغ السياسى والاجتماعى الذى شهدته مصر بعد سقوط الرئيس الأسبق حسنى مبارك خلق مجالا للأزهر لكى يهرب من السيطرة المحكمة عليه من قبل الدولة.. وبرغم أن الأزهر بعيد على حد ما عن شئون السياسة اليومية، لكنه يظل جزءا من الدولة المصرية واستفاد من المضمون السياسى الجديد من أجل الضغط نحو مزيد من الاستقلال.

ويتابع التقرير: إن الأزهر كان نقيضا لجماعات الإسلام السياسى التى شهدت صعودا فى هذه الفترة مثل حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفى، فقد كان الأزهر علميا وليس غارقا فى مستنفع السياسة كالإخوان. وعلى العكس من السلفيين، فإن نهجه فى الدين يمكن أن يقدم على أنه أكثر اتساقا مع احتياجات القرن الحادى والعشرين. وكان الشيخ الطيب، عكس الإخوان أو السلفيين، مشجعا للتوافق وقاد حوارا وطنيا وأصدر بيانات ووثائق من أجل توجيه العملية السياسية المضطربة حظيت بتأييد واسع.

وتحدث التقرير عن أن الأزهر استطاع تحقيق قدر من الاستقلال بعد التعديلات التى تم إدخالها على القانون 103 الذى منح الأزهر على نحو فعال وضعا شبه مستقر، وتم تعزيز ذلك بالمادة الرابعة فى دستور 20120 التى نصت على أن الأزهر مؤسسة إسلامية شاملة يتمتع بالاستقلال فى إدارة شئونه، كما أن التعديلات على قانون 1961 منحت مجلس كبار العلماء حق انتخاب شيخ الأزهر وترشيح المفتى.

لكن كارنيجى يستطرد قائلا، إنه برغم هذه الخطوات المهمة نحو الاستقلال، كان لا يزال هناك بعض القصور حتى فشلتا لتعديات مع معالجة مشكلة الاستقلال المالى والإصلاح التعليمى.

ووصف التقرير انتخاب مرسى بأنه مثل تحديا محتملا للترتيبات الجديدة الخاصة بعلاقة الأزهر بالدولة المصرية. فقد كان مرسى مدعوما من الإخوان، ومن ثم فإن صعوده كان يعنى أن حركة دينية تم تشكيلها بشكل مستقل عن الدولة تمسك لمقاليد السلطة السياسية، وكان للإخوان أيضا دعم داخل جامعة الأزهر ولاسيما بين الطلاب.

وكانت هناك مخاوف بأن يقوم الإخوان بوضع أعضائهم داخل المؤسسة الدينية. وبالفعل، وبرغم المبالغة فيما كان يقال عن محاولات أخونة الدولة، إلا أن وزارة الأوقاف سعت لملء الصفوف بالإخوان.

وواصل التقرير رصد دور الأزهر فى مرحلة 30 يونيو وما بعدها، وقال إن هناك أمرين ملاحظين فى تلك المرحلة، أن قيادة المؤسسات الدينية فى مصر أصبحت أكثر توحدا، وهناك وعود بدور أكبر لها فى الحياة العامة. وحدث هذا داخل وزارة الأوقاف وليس الأزهر، لكنها تشير إلى دور قيادى له فى تشكيل المستقبل الدينى لمصر.

وأشار التقرير إلى أن الأزهر لم يستطع فقط أن يحقق التماسك لكن أيضا أصبح قادرا على تعزيز مكانته ومركزيته.

وخلص تقرير كارنيجى إلى القول بأن اللحظة الراهنة تمثل فرصة هائلة للأزهر، حيث يبدو أن المؤسسة على شفا تحقيق مزيد من الاستقلال والنفوذ أكثر مما كان لديها فى العصر الحديث.