فى ختام زيارته لـ"مدريد".. وزير الخارجية يجتمع بقيادات "الاتحاد الأسبانى للمشروعات الاقتصادية".. ويعرض مسيرة مصر لاستكمال أسس النظام السياسى الجديد.. وممثلو الشركات الأسبانية: مصر هدف أى مستثمر عالمى

اجتمع وزير الخارجية نبيل فهمى فى ختام زيارته إلى أسبانيا، مع قيادات وأعضاء الاتحاد الأسبانى الدولى للمنظمات والمشروعات الاقتصادية CEOE، بمشاركة رؤساء وكبار المسئولين فى أكبر الشركات الأسبانية، التى تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية، ومن بينها السياحة والطاقة، والبنوك، والإنشاءات، والنقل، والصحة، والصناعة، والمياه والموانئ.

وعرض وزير الخارجية المسيرة التى ستكمل بها مصر أسس نظامها السياسى الجديد، والمتمثلة فى مراحل خريطة المستقبل، بدءاً بالاستفتاء على الدستور، ثم إجراء الانتخابات البرلمانية، انتهاءً بإجراء الانتخابات الرئاسية، موضحاً أن كل خطوة من هذه تزيد من الاستقرار السياسى، وتدعم من قدرة الاقتصاد على استعادة قدرته.

ثم استعرض المقومات الرئيسية للاقتصاد المصرى من حيث تنوعه وحجمه، وما يملكنه من قدرات كامنة، لا سيما فى ضوء التركيب السكانى الشاب لمصر، والروح الطموحة والمتطلعة للجيل الجديد، وهى مقومات تتيح لها طاقة إنتاجية واستهلاكية ضخمة، وتجعلها مقصداً مغرياً للاستثمار.
كما تناول التحديات الاقتصادية التى تواجهها الحكومة الانتقالية، والسياسات والجهود التى تنتهجها للتصدى لها، وفى مقدمتها ضخ حوالى 40 مليار جنيه فى مجموعة مشروعات للبنية الأساسية لتنشيط الاقتصاد، بالتوازى مع تبنى سياسات تعمل على تضييق الفوارق الاجتماعية، وتساند الطبقات الأقل دخلاً.

كما تحدث عن الفرصة المتاحة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وأسبانيا، لاسيما فى مجالات السياحة والطاقة المتجددة، والنقل، والزراعة والصناعات الزراعية، والمياه، معلناً أن البلدين بصدد استكمال الآليات اللازمة للتواصل بين مجتمع الأعمال فى البلدين.

وعبر ممثلو الشركات عن ترحيبهم بالشرح الذى قدمه وزير الخارجية، مؤكدين أن مصر تملك اقتصاداً هاماً يضعها فى موقع متقدم فى قائمة أى مستثمر عالمى، إلا أن تحويل ذلك لنتائج فعلية تخلق فرص العمل يتطلب استكمال جهود تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى، وبناء نظام ديمقراطى شفاف، يراعى سيادة دولة القانون، ويوفر الاستقرار القانونى، ومعالجة المشكلات التى تواجه عدداً من المستثمرين الأجانب فى مصر.

وأكد الوزير فى رده، أن الحكومة حريصة على سرعة الانتهاء من الفترة الانتقالية لتحقيق الاستقرار السياسى، رغم ما تواجهه من صعوبات، وصولاً إلى نظام ديمقراطى يحقق استقراراً قانونياً يحفظ حقوق كل الأطراف، كما تسعى لإيجاد حلول للمنازعات القائمة تراعى حقوق المستثمر الملتزم بالقانون والصالح العام.