على حسن السعدنى يكتب: شبح الهجرة غير شرعية يطارد شبابنا

نتيجة لقلة فرص العمل التى تتوافر حاليا فى المجتمع المصرى فقد زادت نسبة البطالة حسب ما أعلنته المنظمات المصرية إلى 11% ولذلك نجد اتجاه الشباب إلى الهجرة غير الشرعية بسبب فقدان الأمل فى إيجاد فرص عمل سواء فى تخصصهم أو حتى فى غيره فقد أصبحت البطالة شبحا يطارد الشباب بسبب التباين الكبير فى المستوى الاقتصادى بين البلدان المصدرة للمهاجرين، والتى تشهد - غالبًا - افتقارًا إلى عمليات التنمية، وقلة فرص العمل، وانخفاض الأجور ومستويات المعيشة، وما يقابله من ارتفاع مستوى المعيشة، والحاجة إلى الأيدى العاملة فى الدول المستقبلة للمهاجرين، فالفوارق الاقتصادية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية كبيره جدا وقد ترتب على الهجرة الغير شرعية إلى فقدان نحو 126 شاب مصريا ماتوا غرقا فى مياه البحر المتوسط فى محاوله الهجرة الغير شرعيه إلى سواحل إيطاليا منهم من عاد لأهله جثة هامدة ومنهم من بقى فى قاع البحر فريسة سهلة للأسماك ولعل من الضرورى وجود حلول مناسبة للحد من هذه الظاهرة".

فى ضوء ارتفاع أعداد الشباب المصرى المهاجر بطرق غير شرعية والنتائج السلبية المترتبة على ذلك متمثلة فى الخسائر المعنوية والمادية، من حيث خسارة الأموال، والتعرض لمهانة الاعتقال والحبس والترحيل بل وتؤدى ربما إلى الموت، فإن المنظمة المصرية تطالب الحكومة وبالتحديد وزارة القوى العاملة والهجرة بإعداد خطة استراتيجية ثلاثية الأبعاد أمنية وقانونية وإعلامية للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ووقف نزيف ضياع مستقبل آلاف الشباب باعتبارهم ثروة بشرية قومية، وفيما يلى أهم عناصر هذه الاستراتيجية:
- تتولى وزارة القوى العاملة والهجرة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية بإعداد العمالة المطلوبة والمناسبة لسوق العمل الأوروبى من خلال معرفة متطلبات الدول الأوروبية من الخبرات اللازمة لسد النقص فى الكفاءات والقطاعات المطلوب عمالة لها.

ـ تقنين أوضاع المصريين المهاجرين هجرة غير شرعية بقدر ما تسمح به ظروف الدول المستقبلة وبما يخدم الأوضاع الاقتصادية لكل من دول المهجر ودول المنشأ، ومن خلال آليات تعاون فنى وأمنى وقضائى وتشريعى، وفى إطار الاحترام الكامل لحقوق المهاجرين.

- توسيع دائرة الاتفاقيات الثنائية والإقليمية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى والسعى للوصول إلى أفضل الأطر التى تسهم فى استقرار أسواق العمل والهجرة فى الدول الأوروبية. وفى هذا الإطار فإنه ينبغى على وزارة القوى العاملة والهجرة فى مصر توقيع اتفاقيات مع الدول الأوروبية لتنظيم الهجرة الشرعية بعيدا عن السماسرة والوسطاء الذين كانوا يقدمون عقود عمل وهمية للعمال دون أى ضمانات لحقوقهم.

- تشديد الحراسة على الحدود البرية والبحرية لمواجهة جماعات الهجرة غير الشرعية على الحدود وبناء معسكرات احتجاز للمهاجرين على السواحل حتى يبت فى أمرهم إما بالعودة إلى بلدانهم أو بالسماح لهم بالعبور.

- ضرورة التعاون المشترك بين وزارة الهجرة والعاملة ووزارة الإعلام المصرية لتنفيذ مشروع حملة قومية إعلامية لتوعية الشباب المصرى بمخاطر الهجرة غير الشرعية بهدف الحد من ظهور حالات الهجرة غير الشرعية وتقليل مخاطرها والتأثير بصورة إيجابية على اختيارات الشباب المصرى لفرص الهجرة وتحقيق فهم أفضل لحقائق الهجرة، وكذلك ضرورة توفير قاعدة معلوماتية عن أعداد المصريين المهاجرين بطرق غير شرعية، وتزويد جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية بهذه البيانات.

- ضرورة قيام الحكومة بتوفير نقص احتياجات الشباب من فرص العمل التى هى الهدف الأساسى وراء هجرتهم للخارج، والتى تعد أيضا أبسط حقوقهم فى الحياة، وكفلته لهم كافة الحقوق والمواثيق الإنسانية، وكذلك القطاع الخاص عليه دور رئيسى بتوسيع الاستثمار داخل مصر بدلا من الاستثمار خارجها.

نظرا لمعاناة دول جنوب وشرق البحر المتوسط من الهجرة غير الشرعية كدول عبور ودول إقامة غير شرعية، شأنها شأن الدول الأوروبية، فمن الضرورى التعاون كشركاء متكاملين، للتعاطى المجدى مع الهجرة غير الشرعية، عبر تعزيز آليات مكافحة عصابات وشبكات تهريب المهاجرين بجهود أمنية مشتركة بين الدول المعنية.