خبير: على الحكومة التأكد من استمرار دعم الخليج للوقود لتجنب الأزمات

أكد المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا، أنه على الحكومة الحالية ضرورة التأكد من استمرار دعم دول الخليج لمصر من المنتجات البترولية للعام 2014، وضرورة الوقوف على أرصدة المنتجات البترولية الحالية حتى تتجنب أية أزمات فى نقص المواد البترولية، وسرعة اتخاذ عدد من التدابير الوقائية لعدم تعرض البلاد لنفس الازمات السابقة.

وقال يوسف فى تصريحات خاصة أن الموقف الحالى للمنتجات البترولية مؤمن بأرصدة كافية نتيجة للمساعدات العربية، ولحالة الطوارئ وفرض حظر التجوال الامر الذى نتج عنه امتلاء معظم سعات التخزين على مستوى البلاد طولا وعرضا مع ضرورة الحفاظ عليه كأحد مكتسبات الثورة التى أسهمت كثيرا فى عدم تدهور الأوضاع الداخلية.

وأشار يوسف إلى ان البوتاجاز هو المنتج الوحيد القابل للتأثر نتيجة طبيعية لانحسار سعات تخزينة على مستوى الجمهورية بحد اقصى ٦ أيام عند الذروة الاستهلاكية فى الشتاء، وبالتالى فإن الأزمات يمكن تأتى نتيجة طول فترات غلق بوغاز الإسكندرية من جراء النوات الجوية، ونتيجة الارتباطات الجيدة المبرمة بين الهيئة والشركات الموردة مدعومة بمساهمات البنك الإسلامى للتنمية.

وتوقع يوسف عدم حدوث أزمات فى البوتاجاز إذا ما مرت نوات الشتاء القادم دون مشاكل أسوة بالعامين السابقين، لافتا إلى أن المساعدات الخليجية يمكن تقسيمها، حيث إن هناك إمداد من دولة الكويت يرتبط باتفاقيات سابقة لتوريدات للزيت الخام الكويتى والسولار، وتم إبرام تلك الاتفاقيات منذ عام ٢٠٠٤، وبشروط ميسرة للغاية، مرتبطة بفترة سماح للسداد تصل إلى ٩ أشهر وهى تعاقدات مميزة، وتم زيادتها لتصل إلى ٢ مليون برميل خام شهريا، ولن يكون هناك أية تداعيات سلبية تؤثر على الدولة إلا بعد مرور التسعة أشهر التالية.

وأضاف أن الإمدادات القادمة من دولة الإمارات، والتى تعتمد على سداد قيمة الشحنات المتعاقد عليها من خلال هيئة البترول للبنزين والسولار بمعنى أن إجراءات الطرح وبرامج التوريد موضوعة بمعرفة المختصين بنيابة التجارة الخارجية بالهيئة، وبما يتفق واحتياجات البلاد، وفى حالة انقطاع الإمداد فهذا يعنى توقف السداد مع بقاء الإمدادات كما هى، شريطة السداد، وبالقطع فإن هذا يتطلب فتح الاعتمادات المستندية للشحنات فور وصول الناقلات للسواحل المصرية، وهذا يقع على عاتق المخزون النقدى من العملات الصعبة من البنك المركزى.

وأشار يوسف إلى موقف إمدادات المملكة العربية السعودية، والتى يتمثل معظمها فى البوتاجاز والسولار من الإنتاج السعودى المميز بقربه مكانيا من الموانئ المصرية على البحر الأحمر، وهنا يجب على قطاع البترول اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة كل نقاط الخلل فى الفترات السابقة، وذلك بالاستغلال الأمثل للموارد المحلية من الزيت الخام، وتعظيم العائدات الاقتصادية من البرميل من الزيت الخام وتشغيل معامل التكرير ذات القدرات التكنولوجية العالية (ميدور) بأقصى طاقة إنتاجية متاحة.

وأكد يوسف أن باتباع وزارة البترول هذا الأسلوب ستبدأ عهد جديد سيؤتى ثماره فى القريب العاجل، فى ظل محاولات جادة لرفع إنتاجية حقول الغاز الطبيعى، ودفع عجلة التنمية بتنشيط الشركاء الأجانب على المساهمة العاجلة عن طريق جدولة جزء من الديون المستحقة.

وأكد يوسف عدم تأثر أسلوب توفير المنتجات البترولية فى الأسواق المصرية إذا ما قررت دول الخليج التوقف عن الإمدادات البترولية من الزيت الخام والمنتجات البترولية بنهاية العام الحالى، لاعتبارات كثيرة، تتلخص فى المخزون الجيد من المنتجات البترولية وبسعات تخزينية كبيرة موزعة على أنحاء البلاد.

وتابع: ارتباط بداية فترة الانقطاع (الشتاء) بانحسار استهلاك المواد البترولية فيما عدا البوتاجاز.، واستمرار التعاقدات طويلة الأجل لتوريدات الزيت الخام والسولار من دولة الكويت المرتبطة بتسهيلات سداد مميزة، والتعاقدات البترولية الممولة بتسهيلات خارجية من بنوك عالمية، مع إمكانية قيام دولة الإمارات والمملكة السعودية باتباع ذات التسهيلات لتوريدات المنتجات البترولية أسوة بتعاقدات دولة الكويت.

وأكد يوسف أن اتخاذ خطوات جادة من قبل قطاع البترول واتباع سياسات بنماذج اقتصادية تضع الميزان الاقتصادى فى المقام الأول، بتشغيل أمثل للزيت الخام المصرى ورفع كفاءة معامل التكرير ذات الربحية العالية (ميدور)، مع وضع برنامج لرفع الدعم جزئيا عن المنتجات البترولية لخفض العجز، مع اتباع سياسات لرفع الحدود الدنيا للأجور للعاملين بالحكومة والقطاع العام والحكم المحلى.