تباين الآراء بكفر الشيخ حول قرار معاقبة المخالفين من أصحاب المستودعات

تباينت آراء أصحاب المستودعات بين مؤيد لقرار الحكومة بتغريم صاحب المستودع المخالف 20 ألف جنيه وحبسه 6 أشهر بين مؤيد ومعارض للقرار ما بين كونه حازما ومنهم من اعتبره سيفا مسلطا على رقاب أصحاب المستودعات مع مخاوف من عدم الحيادية فى تحرير المخالفات من قبل رجال التموين والمحاباة والمجاملة مع عدم تحديد نوعية المخالفة التى سيتم تطبيق الغرامة عليها والظروف والملابسات التى ستحرر فيها المخالفة، وهناك جوانب متعددة لابد من مراعاتها ودراستها قبل صدور وتفعيل القرار.

أكد المهندس حافظ عيسوى السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ سنطبق القرار الخاص بتغريم أصحاب المستودعات الذى ستصدره الحكومة ونحن ننتظر ورود صورة القرار.

وأشار أن القرار سيحد من مخالفات أصحاب المستودعات والحكومة لن تصدر قرار إلا بعد دراسته جيدا ونعمل على تطبيقه وعند التطبيق سنعرف هل سيحقق الأهداف المرجوة منه أم لا؟ ويمكن النظر فيه مستقبلاً.

وأضاف المهندس إبراهيم طلحة وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ لم يصلنا من الوزارة ما يفيد ذلك ولكننى أؤيد القرار لأن فيه تغليظ للعقوبة وسيرهب أصحاب المستودعات المخالفين ومن المتوقع نجاح العمل به وأتمنى أن تكون المخالفة على المخابز أو المستودعات.

وأكد محمد على "صاحب مستودع" أن أصحاب المستودعات الشرفاء لا يهمهم أى غرامة ماداموا يراعون الله فى أعمالهم، ولكن مخاوفنا من عدم الحيادية فى تعامل مفتشى التموين وتحرير المحاضر والتى منها ما هو غير صحيح، فلابد من تقنين القرار أثناء تطبيقه وإلا سيظلم بعض أصحاب المستودعات.

وأضاف أحمد محمود "صاحب مستودع" إن نظام الكوبونات قضى على كم كبير من المخالفات والمواطن أصبح لا يترك حقه ويطالب به وقرار الحكومة على ما أعتقد تحصيل حاصل.

وأشار عبد الله على "صاحب مستودع" إن القرار ذبح لأصحاب المستودعات، فلابد من تحديد المخالفة ونوعها، وهل تستحق تلك الغرامة القاسية، والتغريم المالى نوافق عليه ولكن الحبس هذا أمر مهين نرفضه، فمن حقك أن المخالف يغرم ولكن يحبس هذا مر غير آدمى وأطالب بإعادة النظر فى الحبس.