انتقد الدكتور طلعت مرزوق، رئيس اللجنة القانونية بحزب النور، تكليف الدكتور حازم الببلاوى مجلس الوزراء برئاسة وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية بإعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة، التى تتم بحسن نية ودون قصد جنائى، مشيراً إلى أن المادة رقم 115 من قانون العقوبات المصرى نصت على أن "كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة".
وقال "مرزوق"، فى تصريحات صحفية له، تعليقاً على القانون، مساء اليوم الجمعة: "إذا كانت المخالفة إدارية ففكرة القانون المقترح غير دستورية لعدم جواز تحصين القرارات الإدارية من رقابة القضاء، وإذا كانت جنائية فحُسن النية يهدم الركن المعنوى للجريمة، فلا حاجة للقانون"، متسائلاً: "ما هو ضابط حُسن النية؟"، وإذا كان الوزير ترتعش يداه من القانون فليترك الوزارة للأكفاء الواثقين فى أنفسهم".
وأكد رئيس اللجنة القانونية لحزب النور، أن التوقيت الحالى يحتاج إلى سن قوانين لمنع تضارب المصالح بمعنى أن الوزراء لا يستفيدون من مناصبهم، كما كان يحدث فى عهد مبارك، مضيفاً: "أما المشروع المقترح فقد يفتح الباب لعودة الفساد مرة أخرى تحت عنوان حسن النية، فمتى تُصدر الحكومة القانون لحماية الشعب؟".
