"المالية" تجتمع برجال الصناعة الأحد لمناقشة أسس تقييم العقارات

يجتمع قيادات مصلحة الضرائب العقارية ووزارة المالية الأحد المقبل، بممثلى اتحاد الصناعات للاتفاق حول أسس تقييم العقارات والمنشآت الصناعية، تطبيقا لقانون الضرائب العقارية الذى دخل حيز التنفيذ من أول يوليو الماضى.

وتواجه وزارة المالية صعوبات كبيرة فى التوصل لاتفاق مع اتحاد الصناعات حول أسس التقييم، خاصة مع مطالب الاتحاد بتأجيل تطبيق القانون، أو عدم تحصيل الضرائب العقارية فى الوقت الحالى من المصانع نتيجة الظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها، وهو ما لم يلق استجابة لدى وزارة المالية، باعتباره غير مقبول منطقيا لأن القانون دخل حيز التنفيذ الفعلى من أول يوليو الماضى.

جدير بالذكر أن القانون الذى أصدره الرئيس المعزول مرسى بتعديل قانون الضريبة العقارية برقم 103 لسنة 2012، قد نص على تحديد أسس تقييم العقارات والمنشآت ذات الطبيعة الخاصة مثل المصانع والفنادق بالاتفاق بين وزير المالية والوزير المختص خلال 3 أشهر من تنفيذ القانون، وهى المهلة التى انتهت بالفعل دون التوصل لاتفاق.

وقد توصلت وزارة المالية لاتفاق مع غرفة المنشآت الفندقية من حيث المبدأ على أساس نظام القيمة الاستبدالية كأساس للتقييم، وهو احتساب سعر الأرض بالقيمة الحالية مخصوما منه قيمة الإهلاكات، وجار الانتهاء من معادلة التقييم، وهو ما تسعى المالية للتوصل إليه بالمثل مع رجال الصناعة.

وقد دخل قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008 حيز التنفيذ الفعلى فى يوليو الماضى بعد تأجيله أكثر من مرة، دون أن يطبق حتى الآن على أرض الواقع، حيث تقدمت وزارة المالية بمقترح تعديلات على القانون وافق عليها مجلس الوزراء، ومن المنتظر أن تصدر خلال أيام بقرار بقانون من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، حتى يتسنى لمصلحة الضرائب العقارية إرسال إخطارات الربط للممولين والبدء فى تحصيل الضريبة.