"العربى لحقوق الإنسان" بالمنيا يحذر من التصديق على قانون التظاهر

أكد المركز العربى لحقوق الإنسان، فى بيانه اليوم، أن مسودة قانون تنظيم التظاهر والتجمع السلمى تحد من الحق فى التجمع السلمى، وتفتح الباب أمام المزيد من انتهاكات الشرطة.

وأوضح البيان أن القانون المقترح سيفرض قيودا مشددة على حرية تجمع الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والمواطنين، وما يترتب عليه من خنق ما تبقى من الحياة السياسية المستقلة فى مصر، مطالبا رئيس الجمهورية والحكومة على تعديل مشروع القانون، ليتوافق مع التزامات مصر فى مجال حقوق الإنسان، ومع المعايير القانونية الدولية.

وقال أحمد شبيب، رئيس المركز العربى، إن المادة 6 من مشروع القانون هى الأكثر إشكالية، حيث تبيح للشرطة تفريق المظاهرات بالقوة إذا ارتكب ولو متظاهر واحد جريمة؛ معتبرا أن ذلك يرقى فعليًا إلى مصاف «العقاب الجماعى» للمتظاهرين، كما تحظر المادة 6 على المتظاهرين ارتداء الأقنعة أو تغطية وجوههم، ومن شأن هذا أن يميز بوضوح ضد المصريات اللواتى يرتدين النقاب.