البنوك الإسرائيلية تصنف عملاءها "ائتمانياً"

كشف بنك إسرائيل اليوم، الجمعة، عن إعداده مشروع قانون، لإنشاء ملف للتصنيف الائتمانى لكل عميل مصرفى لدى البنوك العاملة فى إسرائيل، بحيث يتم تحديثه بشكل دورى، فى حال طرأ أى جديد على دخله، أو حصوله على قروض، أو كفالته لأى مقترض آخر.

ويهدف القانون إلى توفير بيانات مباشرة لدى كافة المصارف العاملة فى إسرائيل، تمكن موظفى الائتمان من الاطلاع على ملفات العملاء فى أى وقت وأى مكان، وتصنيفه (A, B, C, D)، من حيث مدى درجة ملاءمته للحصول على قرض أو كفالة مقترضين آخرين.

وذكر البنك، فى بيان، أن القانون سيتم العمل به مطلع العام 2015، على أن يتم تصنيف كافة عملاء المصارف، خلال العام القادم، وعمل نسخة إلكترونية، إضافة إلى بطاقة تكون بحوزة كل عميل حول بياناته المصرفية ووضعه الائتمانى.

وستتضمن البطاقة، معلومات عن هوية حاملها، وتتضمن تفاصيل عن الحساب المصرفى للعميل ومركزه المالى، ولكن أهم نقطة فى المعلومات ستكون ترتيبه الائتمانى، إن كان متعثراً أو لائقاً للحصول على تمويلات بنكية.

وبحسب أستاذ العلوم المالية والمصرفية فى الجامعة العبرية حسام الغول، فإن القانون يستحق العناء لدخول هذا المجال، "لما يمكن لهذه الخطوة أن تزيد المنافسة فى قطاع القروض والتمويلات داخل إسرائيل، وإمكانية تراجع القروض المتعثرة".

وأضاف الغول، خلال اتصال هاتفى مع الأناضول، أن من شأن هذا القانون أن يخفض من إيرادات البنوك من القروض والتمويلات المصرفية بنسبة 10٪، لأنها لن تكون قادرة على منح أية تسهيلات لمقترضين لديهم تصنيفات ائتمانية سيئة.