ارتياح بالقوى الثورية بالإسكندرية بعد إلغاء لجنة الخمسين لمجلس الشورى.. "لازم": قرار صائب لمنع تعيين "المرضى عنهم".. و"اليسار": إلغاؤه قرار ثورى واستجابة لمطالب الثوار

سادت حالة من الارتياح والترحيب وسط شباب القوى الثورية بالإسكندرية، بعد قرار لجنة الخمسين لتعديل الدستور بشأن إلغاء مجلس الشورى، فيما وصفه بعض النشطاء السياسيين بأنه قرار معبر عن مطالب الثورة، والبعض الآخر وصفوه بأنه قرار منتظر منذ اندلاع ثورة 25 يناير.

وقال محمد سمير، ناشط سياسى بحملة دعم مطالب التغير (لازم)، إن القرار صائب فى هذا التوقيت، لأن الجميع كان يسعى إلى تحقيق هذه المطلب منذ بداية الثورة، وهذا القرار يعد ضمن مطالب الثورة.

وأضاف "سمير"، خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من مجلس الشورى كان تعيين "مجموعات الرضا السامى" أو المرضى عنهم وبعض الموالين للسلطة، وذلك على حساب الشعب المصرى.

وأشار إلى أن مجلس الشورى أهدر الكثير من أموال الدولة، دون جدوى للبلد، فى ظل وجود مجلس شعب يمثل جميع الشعب المصرى.

من ناحيته، قال حسين جمعة، منسق حركة اليسار بالإسكندرية، إن إلغاء مجلس الشورى بالدستور يعد مطلبا شعبيا وثوريا من ثورة 25 يناير ثم يليها ثورة 30 يونيو.

وأضاف "جمعة"، خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "أن لجنة الخمسين استجابت لمطالب الثوار بعد الاستماع إلى مطالبهم خلال لجنة الحوار التى عقدت مع الأحزاب والحركات السياسية".

وأشار إلى أن قرار إلغاء مجلس الشورى يعد قرارا ثوريا من لجنة الخمسين، تحقيقاً لمطالب الثوار".

وأوضح "جمعة" أن موقف مجلس الشورى منذ سنة 1981، جاء بهدف سيطرة الحزب الأكثر أغلبية عليه أو حزب الرئيس، ومن أجل هدم العملية الحزبية فى مصر.

ومن جانبه، قال محمود الخطيب، ناشط سياسى، "هذا ما كان نتمناه منذ اندلاع الثورة ولم يكن قد تحقق إلى الآن، وأنه كان يأخذ من ميزانية مصر الكثير.

وأضاف "الخطيب"، خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "أن الثوار يتمنون من الدستور الجديد أن يضع مادة خاصة بالعدالة الاجتماعية وعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية".

من جانبه أعرب عبد العزيز الشناوى، مسئول العمل الجماهيرى بحزب المصريين الأحرار بالإسكندرية، عن سعادته البالغة بقرار إلغاء مجلس الشورى بالدستور الجديد، قائلاً، "النسيج المصرى يرفض غرفتين لإصدار القوانين".