10أسباب تدفع "الخمسين" لإلغاء مجلس الشورى..سمعته السيئة والخوف من مد الفترة الانتقالية وغياب دوره فى الحياة السياسية..استخدام الأنظمة السابقة له كديكور للديمقراطية واستجابة لمطالب الثوار أهم الدوافع

قررت لجنة الخمسين لتعديل الدستور إلغاء مجلس الشورى والاكتفاء بغرفة واحدة للبرلمان هى مجلس النواب فى جلسة مغلقة استمرت أكثر من ثلاث ساعات، حيث صوت 23 عضوا لصالح الالغاء مقابل 19 رافضين.

وجاء القرار بعد مرور 60 يوما على اللجنة شهدت خلالها خلافات شديدة وانقساما فى الرأى بين أعضائها إلى جبهتين، تزعم جبهة المؤيدين للإبقاء على مجلس الشورى عمرو موسى رئيس اللجنة، والدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، عضو اللجنة، والدكتور محمد إبراهيم منصور ممثل حزب النور بالخمسين، إضافة إلى ممثلى العمال والفلاحين باللجنة.

فى حين ضمت الجبهة الرافضة لبقاء مجلس الشورى كل من الدكتور جابر نصار مقرر اللجنة، وسامح عاشور نقيب المحامين مقرر لجنة الحوارات باللجنة، والدكتورة منى ذو الفقار والدكتور عمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم والدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين.

وأوضح المدافعون عن مجلس الشورى أنه لن يكون فى الدستور بنفس صورته القديمة السيئة التى عرفها المصريون فسيكون له صلاحيات تشريعية ورقابية تجعله معاونا لمجلس النواب فى أن تصدر التشريعات خلال المرحلة المقبلة بعد دراسة خاصة قوية لا يعرضها للطعن عليها.

لكن على الجانب الآخر يرى الطرف الذى كان مؤيدا لإلغاء الشورى أن هناك أخطاء وخطايا لتجربة هذا المجلس أدت إلى رفض وجوده فى الحياة السياسية.

أول هذه الأخطاء، كما يقول النائب البرلمانى السابق علاء عبد المنعم، إنه لم يكن له دور فاعل فى الحياة السياسية وليس له تأثير فيها، إلى جانب الحياة والدستورية والقانونية، فكان معدوم الأثر والتأثير، وبالتالى فإن تخصيص موازنة ضخمة فى هذه الظروف لمجلس بهذا الشكل امر مرفوض.

أما السبب الثانى، كما يقول البرلمانى عبد المنعم فى تصريحاتٍ له، فهو السمعة السيئة التى اكتسبها مجلس الشورى على مدار تاريخه، خاصة فيما يتعلق بالمعينين ففى عهد نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، يتم تعيين الأشخاص الذين يعينون مبارك على تنفيذ ما يريده فكان يعين الصحفيين الذين يسبون المعارضة وكان يعين الوزراء الفاسدين أو الذين ارتكبوا جرائم من أجل أن يكتسبوا حصانة تحميهم من المساءلة، حتى عندما جاء الدكتور مرسى قام هو الآخر بتعيين ثلث المجلس من الأهل والعشيرة، وبهذا الشكل فى التعيينات أصبح المجلس بابا لمكافأة أصحاب الولاءات وليس أصحاب الكفاءات.

وأضاف "ثلث أعضاء المجلس يتم تعيينهم لكى يشترى رئيس الجمهورية بعض الأحزاب الكرتونية بتواجد أعضاء لهم فى الشورى، وجاءت الحكومات المتعاقبة لتمارس نفس الدور، فلم تستطع إدراك وفهم دور هذه الغرفة التشريعية، وما يمكن أن تقوم به لوضع رؤى مستقبلية وسياسيات بعيدة المدى، ولذلك فقد احترامه عند المصريين بسبب ممارسته السيئة وكان أكبر دليل على ذلك هو أن نسبة التصويت فى الانتخابات الأخيرة كانت لا تتعدى 7% من أصوات الناخبين".

ويطرح عبد المنعم سببًا ثالثا للشورى وراء إلغائه وهو أنه حتى ولو أعطينا له صلاحيات تشريعية ورقابية وفقا لمن يطالبون بالإبقاء عليه فإنه سيكون مُعَطَّل للناحية التشريعية والقرار النهائى سيكون لمجلس النواب فى حالة أى خلاف.

أما السبب الرابع لإلغاء الشورى فهو كما يرى عبد المنعم أن مصر يكفيها فى هذه المرحلة غرفة واحدة للتشريع، لأنها ليست من الدول المُرَكَّبَة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تصل بعد لمصاف الدول الديمقراطية التى تحتاج لغرفتى تشريع.

كما أن هناك سببا خامسا وهو أن وجود غرفتين للتشريع فى هذه المرحلة الانتقالية ربما يتسبب فى نزاع الاختصاصات، ويدخلنا فى نزاعات دستورية فى حالة الاختلاف حول تشريعٍ ما، ومن ثم يحدث بطء تشريعى شديد غير مستحب الآن.

أما السبب السادس لإلغاء الشورى فهو كما يقول الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين "تخوف أعضاء لجنة الخمسين من إطالة الفترة الانتقالية لأن الإبقاء على مجلس الشورى كان سيؤدى إلى تطويل المرحلة الانتقالية لأنه كان سيؤدى إلى إجراء انتخابات نيابية أخرى للشورى بعد انتخابات مجلس النواب".

وهناك سبب سادس كما يقول ضياء رشوان هو أن لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين وضعت صلاحيات رئيس الجمهورية والحكومة فى إطار وجود مجلس نيابى واحد، وليس مجلسين نيابيين، وتم إقرارها من لجنة الصياغة، وبالتالى فإن هذه المواد كان سيتم تعديلها فى حالة الإبقاء على الشورى، وهو ما يعنى أننا نطلب مد المهلة المحددة للجنة الخمسين، لأنه تم وضع المحكمة الدستورية كبديل لمجلس الشعب فى حالة حله بمسودة دستور الخمسين، عكس ما كان موجودا فى دستور 2012، الذى كان يعتمد على وجود مجلسين فكان يضع مجلس الشيوخ بديلا للشعب فى حالة غيابه أو حله، مثل المادة الخاصة بأداء قسم الرئيس فنصت مواد مسودة دستور لجنة الخمسين، على أن رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه عليه أن يؤدى أمام مجلس الشعب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عند حل مجلس الشعب، فى حين أن دستور 2012 ذكر أن أداء الرئيس أمام مجلس الشعب وعند حله يكون أمام مجلس الشورى.

وهناك أيضا المادة التى تحدد شروط قبول الترشح للرئاسة بـ25 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، فى حين كان دستور 2012 ينص على أن التزكية من أعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى.

وبالنسبة لمادة إعلان الرئيس حالة الطوارئ، فطبقا لدستور 2012 كان ينص على أنه فى حالة حل مجلس الشعب يعرض الأمر على مجلس الشورى، بنفس القواعد المحددة لعرضها على مجلس الشعب، وهذا طبعا لم ينص عليه فى مواد لجنة الخمسين، وبالنسبة للمادة الخاصة بخلو منصب الرئيس للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سببٍ آخر، كان دستور 2012 يحدد أن من سيباشر سلطات الرئيس مؤقتا حتى انتخاب رئيس آخر هو رئيس مجلس الشعب، وفى حال حل مجلس الشعب يباشر رئيس مجلس الشيوخ سلطات الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد، لكن فى تعديلات الخمسين، نصت على أن يحل رئيس مجلس الشعب محل الرئيس وفى حال حل مجلس الشعب يحل رئيس المحكمة الدستورية.

ويقدم سامح عاشور مقرر لجنة الحوارات المجتمعية، والذى تزعم جبهة إلغاء مجلس الشورى سببا سابعًا، لرفضه بقاء الغرفة الثانية للبرلمان، وهو أنه وُضِعَ بهدف إرضاء وتنفيذ رغبات جهات سياسية بعينها، يضاف إلى ذلك سبب ثامن وهو أن بقاءه يُعَد عبئا جديد على الحياة الاقتصادية فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، خاصة أن الانتخابات فى حال بقائه ستتم على 6 مراحل وهو ما سيحمل الدولة أعباءً اقتصادية كبير دون أن يكون له أى جدوى.

أما السبب التاسع فهو أن إلغاء مجلس الشورى كان مطلبا شعبيا للثوار فى 30/6 لأن الثوار طالبوا إسقاط نظام مرسى بما فيه مجلس الشورى، والسبب العاشر كما يقول إننا فى مرحلة انتقالية نحتاج فيها إلى أحكام عملية التشريع، وإن بقاء البرلمان بغرفة واحدة كافٍ لإصدار التشريعات اللازمة للبلاد الآن.

لكن المستشار نور الدين على عضو الجمعية التأسيسية لدستور 2012، والتى أبقت على مجلس الشورى باختصاصات تشريعية ورقابية قال إن نظام البرلمان القائم على المجلسين يُحَقِّق نجاحا فى الدول الفيدرالية وبعض الدول التى تمر بمراحل بالتحول الديمقراطى، وما يعيب فقط نظام المجلسين هو عملية بطء التشريع، لكن من الممكن التغلب على هذا العيب من خلال وسائل كثيرة، ولكن وفقا للظروف التى تمر بها مصر منذ قيام الثورة 52، وحتى الآن كان مجلس الشورى بمفهومه التقليدى ليس مجلسا تشريعيا بل كان يشبه المجالس المتخصصة، وذلك ردا على من يقول إن مصر عانت من فكرة المجلسين، ولكن فى مصر فى ظل مراحل التحول الديمقراطى نريد أن نوسع قاعدة المشاركة الديمقراطية لأن أول ميزة يحققها المجلسين هو توسيع قاعدة المشاركة، إضافة لمشاركة بعض المتخصصين والكفاءات من أبناء الوطن من خلال التعيين، والتى لا تقدر على خوض العملية الانتخابية لما يعتريها من مهاترات، كما أنه يحدث نوعا من التوازن السياسى بين الاحزاب السياسية، حيث يمكن أن يسيطر لون واحد على غرفة البرلمان ويتحكم فى التشريع دون أن يستطيع الشعب مراجعته إلا فى الانتخابات بعد 5 سنوات.

كما أن الغرفة الثانية فى غاية الأهمية لأن الغرفة الأولى للبرلمان ممثلة فى مجلس النواب مشغولة بمراقبة الحكومة والموازنة، مما يستغرق جهدا كبيرا منها، وهو ما أدى إلى أن شاهدنا أخطر قوانين مصر الاقتصادية والاجتماعية تناقش فى أسبوع، وفى بعض الأحيان كان القانون يصدر فى 24 ساعة، فضلا عن وجود خطر داهم آخر يوجد فى النصوص الدستورية وهو المتعلق بلوائح الضرورة والتى تعطى لرئيس فى غيبة البرلمان حق سن قرارات لها قوة القانون فى حالة غيبة البرلمان، وحيث إن العطلة البرلمانية خمسة شهور فقد كنا نرى الحكومة تسىء استغلال السلطة ولا توجد رقابة، ولكن فى ظل وجود غرفة ثانية تظل السلطة التشريعية منعقدة، حيث يمكن تحدى العطلة البرلمانية للمجلس فى وقت انعقاد المجلس الآخر.