قال أحمد إمام المتحدث باسم مصر القوية، إن تكليف رئاسة الوزراء لوزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية بإعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة، التى تتم بحسن نية ودون قصد جنائى، هو محاولة لتحصين الوزراء والمسئولين بالحكومة من المسائلة.
وأضاف إمام فى تصريح لـ"اليوم السابع" لقد كان الهدف من مشروع قانون الإرهاب الذى أعدته الحكومة الحالية، هو تحصين ضباط الشرطة، ويُسعى داخل لجنة الخمسين لتحصين منصب وزير الدفاع فى الدستور، وذلك أمر يتنافى مع الشفافية.
وأضاف إمام أن السلطة القائمة تخشى من المسائلة الدولية من حجم الجرائم التى تمت تحت عنوان الحرب على الإرهاب، والتى مورس فيها كل أنواع القمع إن صح هذا الكلام.
