مستشارو قضايا الدولة ببورسعيد يطالبون بتفعيل مطالب الثورة بالدستور

طالب المستشارون بهيئة قضايا الدولة والنيابات الإدارية ببورسعيد لجنة الخمسين القائمة على صياغة الدستور بتفعيل متطلبات الثورة وتحقيق العدالة الناجزة، وذلك من خلال ضم المحاكم التأديبية بمجلس الدولة والتى تختص بالفصل فى قضايا الموظفين العاملين بالدولة إلى النيابات الإدارية، وإلزامية تنفيذ القرارات الصادرة عنهم، وإعادة قسم التشريع والفتوى لهيئة قضايا الدولة، وكذلك الحق فى تسوية المنازعات.

وقال المستشار أحمد عبد الرءوف بهيئة قضايا الدولة ببورسعيد - فى تصريحات اليوم الخميس - إن الهدف الأساسى من هذه المطالبات هو تحقيق الصالح العام للمواطن من خلال عدالة ناجزة، مشيرا إلى أن مطالبات هيئة قضايا الدولة فى إعادة قسم التشريع والفتوى والحق فى تسوية المنازعات بما لا يتضارب مع مجلس الدولة يأتى من وجهة نظر أنهم أحق بالتشريع للجهة الواقعة تحت مسئوليتهم وأنهم أدرى بها، بالإضافة إلى أن نص القانون واضح بأن "من يقضى لا يفتى".

من جانبه، أوضح المستشار محمد حجازى رئيس نيابة بورفؤاد الإدارية أن مطالبات النيابات الإدارية بعودة المحاكم التأديبية وإلزامية تنفيذ القرارات الصادرة بكافة القطاعات الحكومية مطالبات مشروعة، وذلك اقتضاء بالنيابات العامة ولتوفير الجهد والوقت وتحقيقا لصالح المواطن من خلال سرعة التقاضي، لافتا إلى أن المحاكم التأديبية كانت من اختصاصات النيابات الإدارية وذهبت إلى مجلس الدولة بصفة مؤقتة، وقد حان الوقت لوضع المعايير فى نصابها الصحيح.

وفيما يخص إلزامية تنفيذ القرارات الصادرة من النيابة الإدارية، قال المستشار حجازى إن الفترة التى تمر بها مصر حاليا تلزم الجميع ببذل أقصى المساعى للنهوض بالاقتصاد والذى يمثل أحد ركائزه القضاء على الفساد الإدارى من خلال تفعيل مبدأ الثواب والعقاب، وكل هذا فى إطار تفعيل مكتسبات الثورة وتحقيق العدالة الناجزة.