مركز حقوقى فلسطينى: 11 برلمانيا فى سجون الاحتلال بدون محاكمة

استنكر مركز "أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان" بالضفة الغربية المحتلة، استمرار اعتقال إسرائيل 15 نائبا برلمانيا فلسطينيا، منذ أشهر، 11 منهم لم توجه لهم اتهامات حتى اليوم.

وفى بيان للمركز (حقوقى مستقل) اليوم، الخميس، قال إن "11 نائباً من نواب المجلس التشريعى الفلسطينى من أصل 15، تعتقلهم إسرائيل إداريا دون توجيه تهم لهم ودون محاكمة"، موضحا أن بين المعتقلين "13 نائبا من حركة المقاومة الإسلامية حماس، وواحدا من حركة التحرير الفلسطينى فتح، وآخر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" .

وأضاف البيان أن "الاحتلال الإسرائيلى، يواصل استهدافه لجميع نواب المجلس التشريعي، وذلك بتكرار اعتقالهم، والذى كان آخر صوره اعتقال النائبين عن حركة حماس محمد ماهر بدر ونزار رمضان وتحويلهما للاعتقال الإدارى لمدة ستة أشهر".

ونقل البين على لسان فؤاد الخفش، مدير المركز، أن "النواب المعتقلين إدارياً شاركوا مؤخراً وقبل أيام، مع غيرهم من الأسرى الإداريين، فى إضراب شمل مقاطعة المحاكم الإسرائيلية، وعدم التوجه لعيادات السجن، احتجاجاً على استمرار اعتقالهم دون توجيه اتهامات".

وأوضح الخفش أن "سياسة اعتقال النواب فى المجلس التشريعى مستمرة، بالرغم من المطالبات الحثيثة من قبل كافة المؤسسات الحقوقية بالإفراج عنهم، والسماح لهم بحرية ممارسة أعمالهم كبرلمانيين".

وذكر الخفش أن النواب المعتقلين هم: "محمد أبو طير، محمد النتشة، عبد الجابر فقها ،محمود الرمحي، باسم الزعارير، ياسر منصور، أحمد عطون، حاتم قفيشة، محمد إسماعيل الطل، حسن يوسف، محمد طوطح، محمد ماهر بدر، نزار رمضان، عن حركة حماس، و مروان البرغوثى من حركة فتح، و أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" .

والاعتقال الإدارى وفق القانون الإسرائيلى يتم بناء على معلومات جرى جمعها عبر عملاء ميدانيين، ويحق لسلطات الاحتلال تمديده حتى 5 أعوام، دون تقديم لائحة اتهام بحق الأسير.