اتهمت لجنة حقوقية اليوم الخميس وزارة الداخلية التونسية بـ"إخفاء" نتائج اختبار بالستى أجرى فى هولندا وأظهر أن المعارض اليسارى شكرى بلعيد اغتيل فى 6 فبراير 2013 برصاص مسدس "خاص بوزارة الداخلية" وفق تعبيرها.
وأعلنت "لجنة الدفاع عن الشهيد شكرى بلعيد" أن وزارة الداخلية تسلمت فى 29 مايو 2013 من معهد الأدلة الجنائية بهولندا تقريرا بنتائج اختبار بالستى للرصاصات، التى قتل بها شكرى بلعيد، إلا أن الوزارة أخفت التقرير عن القضاء الذى أمر بإنجاز الاختبار.
واتهمت اللجنة فى تقرير بعنوان "طمس معالم جريمة اغتيال الشهيد شكرى بلعيد من قبل وزارة الداخلية"، وحيد التوجانى، المدير العام السابق للأمن العمومى بتعمد إخفاء نتائج الاختبار البالستى عن القضاء.
وكان التوجانى "الرئيس المباشر لكل الإدارات التى شاركت فى عملية إخفاء الاختبار البالستى منذ 29 ماى 2013" وفق التقرير.
وقالت اللجنة "إن إخفاء مسئولين سامين بهذه الوزارة (الداخلية) نتيجة الاختبار رغم خطورة هذه العملية، لا يمكن تفسيره إلا بعلاقة الإدارة العامة للأمن العمومى بالجريمة والسلاح المستعمل فيها".
وأوضحت أن نتائج الاختبار البالستى أظهرت أن شكرى بلعيد قتل برصاصات مسدس من نوع "بيريتا عيار 9 مليمتر" وهو "سلاح خاص بوزارة الداخلية" التونسية، وقالت إن "الإدارة العامة للأمن العمومى تستعمل ضمن الأسلحة الفردية لأعوانها (عناصرها) مسدس بيريتا عيار 9 مليمتر".
واستندت اللجنة فى ذلك على محاضر استنطاق أجراها القضاء العسكرى مع مسئولين أمنيين تابعين لهذه الإدارة، متهمين بقتل متظاهرين خلال الثورة التونسية التى أطاحت مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن على.
المعارض التونسى شكرى بلعيد
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة