قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق، جامعة القاهرة، إن مجلس الشورى كان وسيلة لإضفاء الحصانة على بعض الأشخاص الموالين للنظام الذى يريد تحصينهم وحمايتهم، بعد ترك وظائفهم، وهو أمر لم يعد مقبولاً بعد ثورتين.
وأوضح عميد كلية الحقوق، لـ"اليوم السابع"، أن مجلس الشورى، كان يشكل تعقيداً فى العملية التشريعية، ويرسخ لحماية الفساد وتكريسه بتعيين أعضائه عن طريق المحاباة، لافتاً إلى أنه لم يعد مطلوبا فى المرحلة القادمة، حيث إن فلسفة وجود غرفة ثانية فى البرلمان ليست موجودة فى مصر، وليس لها أهمية إلا فى الدول المركبة والاتحادية مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
أضاف "كبيش"، أن أسباب استمرار مجلس الشورى، لم تعد موجودة، حيث إنه كان مشرفاً على الصحافة القومية، والتى أصبحت خاضعة لهيئة مستقلة طبقاً للدستور الجديد، كما أنه فقد إشرافه على إنشاء الأحزاب، والتى أصبح تقنينها له وضع جديد فى الدستور القادم.
وأشار "كبيش"، إلى أن مجلس الشورى، جهة استشارية أكثر منه جهة تشريعية، ولم يقوم بمهام تشريعية بديلة عن مجلس الشعب يوماً، لافتاً إلى أن ما حدث فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، بنقل مهام الشعب بعد حله للشورى، كان أمراً غير مقبولاً، وما كان ليحدث لولا إصدار المعزول، نص دستورى خاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة