أكد محمد موسى عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر، أن إصدار قانون يحمى تصرفات كبار المسئولين التى تتم بحسن النية، هو عودة للخلف ومحاولة لإعادة عقارب الساعة للوراء، مشيرا إلى أنه يخالف كافة القوانين والمواثيق والدساتير، حيث إنه يمكن أن يساهم فى صناعة مسئولين مستبدين، ويترك الباب على مصراعيه فى مسألة تأويل أو تفسير حسن النية أو سوئها.
وأضاف موسى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أننا نحتاج لقوانين أهم من هذا القانون، وخاصة فى هذه المرحلة الحرجة ومنها مثلاً قوانين تحفظ مقاضاة المسئولين عندما لم يحسنوا تصرفاتهم، ويأتى الضرر فى النهاية على المصلحة العامة للدولة والشعب معاً.
