قال الدكتور صفوت عبد الغنى، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والقيادى بتحالف دعم الإخوان إن الحكومة مصرة على إصدار قانون التظاهر بعد أن زعمت إدخال تعديلات عليه بعد عرضه على مجلس الدولة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، مؤكدا أن التعديلات شكلية وصورية ولم تهتم بجوهر وحقيقة المشكلة، وهى أن هذا القانون يتعارض مع المبادئ الدستورية ويصادر الحريات ويقضى على مكتسبات ثورة يناير".
وأضاف "عبد الغنى" فى بيان أصدره اليوم الخميس: بغض النظر أيضاً أن العديد من القوى الثورية والوطنية الحية ترفض إصدار هذا القانون، وبغض النظر عن كل هذه الحقائق البديهية فإن ثمة تساؤلات عديدة يجب على الحكومة التفكير فيها بعمق: ماذا لو نجحت الحكومة بالفعل فى منع وإجهاض كافة المسيرات واحتجاجات؟ !!
كيف يعبر الملايين عن آرائهم وأفكارهم وتوجهاتهم السياسية التى تتعارض مع النظام؟ !! هل ستقتنع هذه الملايين بالجلوس وعدم التعبير عن آرائهم المعارض للنظام؟
وحذر عبد الغنى من القضاء على مظاهرات جماعة الإخوان التى وصفها بالسلمية لأنها ستصنع الإرهاب بدلا من أن تقضى عليه.
