شركات الدواء تطالب بإعادة تسعير الدواء و40% من المصانع مهددة بالإغلاق

طالبت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وزارة الصحة والمسئولين، بضرورة التحريك العاجل لأسعار الدواء القديمة، ووضع نظام جديد للمستحضرات الجديدة.

وقال رئيس الغرفة الدكتور مجدى علبة، إن صناعة الدواء تعانى إهمال المسئولين، مما ينذر بعواقب وخيمة تضر وتهدد بغلق المصانع خلال الفترة المقبلة، إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأوضح "علبة"، خلال اجتماع الغرفة أمس، أن الأمن القومى بمصر فى خطر، نظراً لما تتعرض له صناعة الدواء من تدهور وإهمال متعمد وغير متعمد من المسئولين، وتدخل غير المختصين فى الصناعة، وإدلائهم بتصريحات إعلامية غير صحيحة بالمرة حول الدواء.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن الدواء ليس للعلاج فقط، وإنما يعد عنصراً أساسياً لسيادة الدولة، حتى لا تكون تحت ضغوط من دول خارجية تتحكم فى صحة وحياة المواطن المصرى، لافتاً فى الوقت نفسه النظر إلى أن شركات الدواء المحلية توفر أكثر من 90% من حجم العلاج المتداول بالسوق المحلى واحتياجات المريض المصرى، وأكد أن الدواء المصرى جيد جدا وذو فاعلية عالية، فضلاً عن أنه الأرخص عالميا.

وطالب عضو الغرفة د. عادل الطلحاوى، رئيس الغرفة د. مجدى علبة، بضرورة التحرك السريع لإيجاد حل لمشاكل التى تواجه صناعة الدواء.

وأضاف خلال اجتماع الغرفة، أن أكثر من 90% من الأدوية لم يتم تسعيرها منذ 10 سنوات، رغم ارتفاع جميع مدخلات الإنتاج سواء المادة الخام أو أجور العمالة أو الطاقة أو أسعار الدولار.

وقال الطحلاوى، إن أقل فاتورة فى تكلفة العلاج هى الدواء، موضحا أن أجور الأطباء فى العمليات والكشف على المرضى وأسعار المستشفيات، ارتفعت إلى أكثر من 5 أضعاف.
وأشار إلى أن استثمارات الأدوية تمثل حوالى 200 مليار جنيه، وأن أكثر من 40% من مصانع الدواء مهددة بالإغلاق فى حالة عدم إعادة تسعير المستحضرات الدوائية للتواكب مع زيادات الأسعار التى لحقت كل شىء بدون استثناء، لافتا النظر إلى خسائر شركات قطاع الأعمال وصلت 185 مليون جنيه.

وأعرب أعضاء الغرفة عن استيائهم من صعوبة تسجيل المستحضرات الدوائية الجديدة، والتأخر الشديد من قبل وزارة الصحة فى الرد على أصحاب الشركات.
وأكد رئيس الغرفة د. مجدى علبة، أنه سيتم الاتفاق مع وزارة الصحة على ضرورة إعادة تسعير الأدوية الموجودة، ووضع نظام محدد وغير معتمد على الأشخاص للمستحضرات الجديدة.