أكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أن مد فترة عمل لجنة الخمسين شهر جديد لن تكفى لحل الخلافات القائمة داخل اللجنة وإنجاز دستور جديد، لافتا إلى أن اللجنة بدأت من الأساس بداية خاطئة، وإن لم تتمكن من حل خلافاتها خلال ما تبقى لها فى المدة المحددة فلن يكفى شهر أو أكثر لحل هذه الخلافات.
وأضاف نافعة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه على لجنة الخمسين إنهاء مهمتها فى الفترة المحددة لها أو ترجع إلى رئيس الجمهورية للنظر فى أمرها، ما إن كان سيشكل لجنة جديدة أو يعيد النظر فى تشكيل هذه اللجنة والنظر فى خارطة الطريق، لافتا إلى أن هذه اللجنة تدور فى فلك إنتاج نفس النظام السابق بحفاظها على الشورى وعلاقات الرئيس بالسلطة التنفيذية، وكافة القضايا الخلافية، مما يشير إلى أنها لن تفلح فى حل مشاكلها مهما طالت المدة.
وأشار نافعة إلى أنه كان من الأفضل تكوين لجنة معينة على نفس طريقة تشكيل لجنة 1923، تضم عدداً من كبار الفقهاء الدستوريين، وعدداً من الشخصيات السياسية والأدبية المشهود لها بالحياد، وتقوم بكتابة الدستور وطرحه فور الانتهاء منه إلى الاستفتاء، وذلك أفضل ما تم من اختيار لجنة خبراء وبعدها لجنة من 50 شخصية.
