تواصل الخلاف حول قانون التظاهر.. "الإنقاذ" تطالب بسرعة إصداره.. وقيادى بـ"الوسط": يصعب تطبيقه حالياً.. وسعد الدين إبراهيم: الشعب أنجز ثورتين فى ثلاث سنوات ولن يوقفه قانون إذا قرر الثورة مجددا

تواصل الجدل الدائر بين القوى السياسية، حول قانون التظاهر الجديد المتوقع التصديق عليه خلال الأيام المقبلة.

ففى هذا السياق، طالب الدكتور محمود العلايلى المتحدث باسم لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطنى، بسرعة إصدار قانون التظاهر للحد من حالة الانفلات التى يشهدها الشارع المصرى – حسب تعبيره -، داعيا إلى إصدار القانون فى ضوء التوصيات التى حددها المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وأضاف العلايلى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا القانون يصدر لحين انتخاب مجلس شعب جديد، ويعرض عليه وإبداء أى تعديلات يريدونها عليه، لكن الأمر الآن يحتاج إلى خطوة انتقالية، تتناسب مع الوضع الاستثنائى الذى يواجه الحكومة الانتقالية حالياً.

وقال الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إنه لا يوجد قانون مثالى فى العالم خاص بتنظيم التظاهر، مضيفاً أن هناك قوانين يتم وضعها للتعامل مع حادث طارئ كما نشهد اليوم فى مصر.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لا داعى للتخوف من قانون التظاهر، لافتا إلى أن الشعب المصرى الذى أنجز ثورتين خلال ثلاث سنوات لن يوقفه أى قانون إذا قرر أن يثور لينال حقه فى أى وقت.

وأوضح مدير مركز ابن خلدون، أن القانون موجه بنسبة كبيرة للتعامل مع تظاهرات أعضاء جماعة الإخوان المحظورة، وليس للحد من تظاهر الشعب للمطالبة بحقوقه، مؤكداً أن القانون من الممكن أن يظل صالحا للعمل حتى بعد إقرار الدستور الجديد، والاستفتاء عليه ما لم يتم الطعن عليه فى المحكمة الدستورية العليا.

وعلى الجانب الآخر، أشار عاطف عواد، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، إلى أنه على الحكومة أن تؤمن احتياجات الناس الأساسية للمواطن، بدلاً من الانشغال بمنع التظاهر، مشيرا إلى صعوبة تطبيق قانون التظاهر فى الوقت الحالى، لأن الشعوب الثائرة لا يمكن أن تهدأ بقوانين، ولكنها تهدأ بإعادة حقوقها المسلوبة وكرامتها المهانة.

ولفت "عواد" إلى أن الحكومة تظن أن القانون هو الحل لوقف التظاهرات، ولكن هذه الحلول ما عادت تؤتى ثمارها بعد الثورة، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول سياسية واقتصادية واجتماعية لمواجهة العنف خلال التظاهر.