تأجيل دعوى تطالب بتفاصيل الإفراج عن الجنود المختطفين لـ5 ديسمبر

قررت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى التى تقدم بها الدكتور سمير صبرى، المحامى، ضد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية السابق، والمستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانونى السابق لرئاسة الجمهورية، وذلك بطلب الحكم بإلزام مرسى بالإفصاح عن حقيقة الصفقة التى أبرمت للإفراج عن الجنود المختطفين الـ7 فى 22 مايو الجارى، والرد عن أسباب "فيلم التحرير الهابط" الذى عرض على المصريين، إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.

وقال صبرى، فى دعواه، إن الإفراج عن الجنود السبعة أثلج قلب كل مواطن مصرى حر شريف، ولا يسعه إلا أن يصطف فى صفوف المهنئين والمباركين لهؤلاء الجنود ولأسرهم ومشاركته لهم فرحتهم بعودة أولادهم.

وأضاف أن الشعب المصرى لم يكمل فرحته، حيث انكشفت حقيقة الأمور بأن هناك صفقة أبرمت مقابل الإفراج عن الـ7 الجنود المختطفين، وأن ذلك تم بواسطة فيلم هابط تم عرضه صباح يوم الإفراج عن هؤلاء الجنود كان بطله مرسى، حيث نشر فى هذا الشأن أن ذلك خطة اصطنعها مرسى وجماعته حتى يظهر فى صورة البطل.

وأوضح صبرى، أن ما قيل على لسان زعيم أهل السنة والجماعة يكشف أن المفاوضات انتهت إلى عدم تعقب الخاطفين، ونشر تحت هذا الخبر أن الشيخ أسعد البيك، زعيم جماعة أهل السنة والجماعة فى سيناء كشف عن تفاصيل الإفراج عن الجنود الـ7 المخطوفين فى سيناء، وقال إن أحد أفراد جماعته هو من قاد الوساطة بين المخابرات الحربية والخاطفين حتى تكللت بالنجاح.

وأوضح أن شخص يدعى أحمد على أحد قيادات أهل السنة والجماعة، تلقى اتصالاً هاتفياً من أحد المخطوفين عرض فيه إطلاق صراح الجنود مقابل الوعد بعدم تعقبهم من قبل أفراد الجيش والشرطة قائلاً، "عفا الله عما سلف؛ فضلاً عن الإفراج عن المعتقلين السيناويين، خصوصاً المتهمين فى قضية تفجيرات طابا"، على حد قول الدعوى.

وتعد هذه الدعوى هى الثانية التى تم رفعها ضد رئيس الجمهورية بشأن خاطفى الجنود، حيث قام المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية السابق وهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق وآخرين، لإلزامهم بالإفصاح عن أسماء خاطفى الجنود المصريين المطلق سراحهم والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.