تقدم كل من يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحامين، و50 مواطنا اليوم الخميس، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات ضد حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، يتهمونه فيه بالتأثير على السلطة القضائية والتدخل فى أعمالها، والعمل على إشاعة الفوضى وتعريض الأمن والسلم الاجتماعى للخطر.
وأكد المحامان فى بلاغهما رقم 15491 لسنة 2013 عرائض النائب العام، أنه بتاريخ 6 نوفمبر الجارى فوجئ الشعب المصرى بتصريح الببلاوى إلى إحدى الصحف الخاصة، بعنوان "مبارك يعود إلى الحبس الاحتياطى منتصف نوفمبر"، مشيرا إلى أن الرئيس الأسبق سيعود إلى محبسه الاحتياطى عقب انتهاء إقامته الجبرية، وأشار إلى أن القانون قد رفع فترة الحبس الاحتياطى فى الجرائم المحكوم عليها بالإعدام، وأن ذلك سيتم تنفيذه بعد انتهاء فترة إقامة مبارك الجبرية فى 14 نوفمبر الجارى.
وقال فى تصريحه، إن هذا القرار لن يطبق بأثر رجعى بل بأثر فورى حيث إن القضية المحبوس على ذمتها لازالت متداولة، وللقضاء أن يتخذ ما يراه فيها.
وأشارا فى بلاغهما إلى أن ذلك التعدى يعتبر تدخلا سافرا وغير مقبول من السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية، وفرض وإملاء على القضاء لأعمال لا علاقة لها بالقانون.
وأضافا أن ذلك يؤدى إلى الفرقة بين الشعب وبث للشائعات التى تستهدف استقرار الأمن والبلاد، ويكون ارتكب الجرائم المؤثمة بقانون العقوبات رقم 186 و187، والتى تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبالغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه والتمس التحقيق فى هذا البلاغ فورا، واتخاذ كافة الإجراءات ضد رئيس الوزراء لارتكابه الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
