"امنع معونة": إعداد قانون لحماية كبار المسئولين تقنين للفساد

وصفت حملة "امنع معونة" تكليف مجلس الوزراء لكل من وزراء العدل، والاستثمار، والعدالة الانتقالية، بإعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة، التى تتم بحسن نية ودون قصد جنائى، بأنه تقنين للفساد، وتصريح لكبار المسئولين بالتلاعب بمقدرات الوطن.

وقال تامر هنادوى، المتحدث باسم الحملة، فى بيان له اليوم الخميس، إن الدعوة لإعدد مشروع حماية كبار المسئولين يمثل التفاف على الثوار المصريين الذين يسعون لبناء دولة القانون والحرية والعدل، ويحرم المصريين من محاسبة المسئولين على أخطائهم ما يجعل البلاد مسرحاً للنهب بالقانون.

وأضاف المتحدث باسم الحملة أن محاولة "الببلاوى"، ووزرائه إعداد مشروع بمثل هذه الصيغة يدل على نيتهم السيئة فى التلاعب بمقدرات الوطن، وخوفهم من المحاسبة، وأن الإهمال فى أداء الوظيفة يعد جريمة يحاسب عليها القانون، مشدداً على أن جملة "دون قصد" مرفوضة، خاصة أنه يعرض مستقبل أجيال للتلاعب، متسائلاً: من يحدد دون قصد أو بشكل جنائى؟

وأكد "هنداوى" أن الحملة ستتصدى لمثل هذه القوانين التى من شأنها أن تمنح المسئولين حرية التلاعب بمقدرات الوطن ومستقبله دون محاسبة.