قال خالد أبو كريشة، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنة الدفاع عن الحريات، إن مطالبة المحامين بحصانة فى الدستور ليس مطلبا فئويا، ولكنه مطلب مجتمعى لتحصين حق الدفاع الذى يعد أحد مطالب الثورة الرئيسية، وليست "نفسنة" أو غيرة من أحد.
وأضاف "أبو كريشة" خلال مؤتمر حركة القضاء الواقف، الذى نظمته بنقابة المحامين اليوم الخميس، أن الجميع يجب أن يصطف خلف تحصين حق الدفاع الذى يعد جوهر بناء دولة القانون، وقال: "لا عمرو موسى ولا غيره يستطيع تقويض حق الدفاع".
وتابع "أبو كريشة": "ليس بالنصوص وحدها يحصن المحامى ولكن يجب ضمان أمانة التطبيق والالتزام بالنص باعتباره طريقا لتحقيق العدالة، لافتا أن حقوق المحامين فى قانون المحاماة يتم انتهاكها، وشدد على أن المعركة مصيرية ولن يسمح المحامين بتهديد مستقبل المهنة.
فيما أكد أبو بكر ضوة، عضو مجلس النقابة، أن كافة أشكال التصعيد مطروحة إذا لم توافق "الخمسين" على نص المحاماة، بدءا من الاعتصام أمام مجلس الشورى اليوم.