الخارجية تواصل جهودها لتسهيل عودة الصيادين المصريين من تونس

فى إطار الجهود المستمرة التى تقوم بها سفارة مصر فى تونس لمتابعة الموقف القانونى للإفراج عن مركب الصيد المصرى "الحاج صالح الجديد" المحتجز فى ميناء صفاقس التى اخترقت المياه الاقليمية، أوضح وزير الفلاحة والصيد البحرى التونسى، على هامش الاحتفال بالعيد الوطنى الجزائرى، أنه يثمن العلاقات بين مصر وتونس وهو ما دفعه للتدخل شخصياً لتخفيض مبلغ الغرامة المفروضة على المركب لتصبح 100 ألف دينار بدلاً من 200 ألف دينار على الرغم من عدم تساهل الحكومة التونسية إطلاقاً مع الصيادين التونسيين، عند اختراقهم لفترة الراحلة البيولوجية فى خليج قابس، حيث يوقع عليهم الحد الأقصى للعقوبة 300 ألف دينار.

وقامت السفارة المصرية فى تونس بتسليم وثائق السفر لطاقم المركب منذ 10 أيام، إلا أن الطاقم رفض المغادرة أملاً فى أن يتم تخفيض مبلغ الغرامة واستئناف رحلة الصيد لتعويض مالك المركب عن مبلغ الغرامة، علماً بأن السفارة ستقوم بتسهيل إعادة طاقم البحارة إلى أرض الوطن قبل نهاية الأسبوع الجارى بالتنسيق مع السلطات التونسية، وذلك لحين التمكن من تسهيل عودة "رئيس المركب" وكل من الميكانيكى ومساعده حتى تتم تسوية الوضعية القانونية للمركب.

وتناشد السفارة المصرية نقابة الصيادين المصريين التوقف عن الإدلاء بأى تصريحات من شأنها الإضرار بالصيادين المتواجدين فى تونس، والتأثير سلباً على موقفهم مما يعوق عمل السفارة واتصالاتها المتواصلة مع السلطات التونسية التى تحرص على حسن معاملة مراكب الصيد غير الشرعية.