وأوضحت المصادر, فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع", أن قانون التظاهر الذى أقرته الحكومة, سيكون أحد أسلحتها لمواجهة تظاهرات الإخوان, أو لجوئهم للاعتصام, حيث أن القانون ﻻ يسمح بالاعتصام, خاصة وأن الحكومة قد اتخذت قرارًا عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة بعدم السماح بالاعتصامات نهائيًا نظرًا لما تسببه من أزمة وتعطيل للمصالح العامة, والإضرار بالمنشآت الحيوية للدولة .
ولفتت المصادر, إلى أن وزارة الداخلية بناءً على تعليمات الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، ستتعامل بحزم وحسم مع أى محاولات للتصعيد أو لجوء عناصر تنظيم الإخوان للاعتصامات، حيث أصدر رئيس الوزراء تعليمات مشددة للواء محمد إبراهيم ، وزير الداخلية بتشديد الإجراءات, ومنع أى اعتصامات فى الشوارع, والتعامل وفق القانون مع المخربين والتصدى لهم.
وأضافت, أن الإجراءات الأمنية سيتم تشديدها عقب انتهاء ورفع حالة الطوارئ, وحظر التجوال، موضحة أن التشريعات والقوانين التى تضعها الحكومة حاليًا تهدف إلى مواجهة أى تصعيد من قبل جماعة الإخوان, أو أى اعتصامات قد يلجأ إليها المتظاهرون.
وأشارت إلى إنه من المنتظر أن يعقد رئيس الوزراء اجتماعا موسعا مع كل من الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، قبل يوم 14 نوفمبر لبحث ودراسة تطورات الأحداث التى ستعقب رفع حالة الطوارئ, وحظر التجوال.
عدد الردود 0
بواسطة:
علام المصرى
الشعب والجيش والشرطة وكل مؤساسات الدولة أيد واحدة من أجل مصر
فى حب مصر