انتقدت الجماعة الإسلامية، وحزبها السياسى "البناء والتنمية"، اقتراح رئيس الحكومة بإصدار قانون بتحصين كبار المسئولين من المسئولية الجنائية فى حال اتخاذ قرارات بحسن نية ودون قصد جنائى، مؤكدًا أن ذلك يفتح الباب واسعًا أمام الفساد والسرقة والقتل وانتهاك الحريات العامة والخاصة تحت دعوى حسن النية، وأنها كانت من أجل مصلحة الأمن القومى.
وقالت الجماعة، فى بيان مساء اليوم الخميس، "هذا القانون الخاص بتحصين جزء من المواطنين الموصوفين بكبار المسئولين فى حين لا يعطى ذات الميزة لصغار المسئولين والمواطنين العاديين يخالف أبسط القواعد الدستورية، ويعصف بمبدأ المساواة والعدالة القانونية بصورة لم يسبق لها مثيل".
وتابعت: "إن سلسلة القوانين التى تحاول الحكومة تمريرها فى هذه الفترة، قانون التظاهر والإرهاب والتحصين، كلها لا تصب فى صالح أمن الوطن، ولا علاقة لها بالمواطنين وهموم هذا الشعب".
