"التعليم" تكلف شركة اقتصادية لإجراء دراسة حول إنشاء بنك للمعلمين

كشف الدكتور محمد عمر، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، عن موافقة الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، على فكرة إنشاء بنك للمعلمين، مؤكدا أن الوزارة قررت تكليف شركة "هيرميس" الاقتصادية لإجراء دراسات جدوى حول المشروع.

وقال مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن دراسة الجدوى سوف تقيم مشروعين، الأول هو إنشاء بنك جديد خاص بالوزارة يسمى "بنك المعلم"، أو شراء بنك قديم متعثر، مشيرا إلى أن الوزارة تمتلك فروعاً جاهزة للبنك، حيث يمكن تخصيص أجزاء من مقار المديريات التعليمية بالمحافظات الـ27، لمشروع بنك المعلمين.

وأشار عمر، إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولى سوف تمول المشروع من ميزانيتها دون المساس بميزانية وزارة التربية والتعليم، نافيا ما تردد عن إمكانية الخصم من رواتب المعلمين من أجل إنشاء بنك لهم.

ولفت إلى أن مشروع بنك المعلم، يشبه مشروع بنك ناصر الاجتماعى الذى تأسس فى الستينات لتسهيل ومنح القروض لمحدودى الدخل، إلا أنه سيخصص خدماته فقط للمعلم، ويمنح المدرسين قروضاً ميسرة وتسهيلات وسيارات بضمان الوظيفة.

وعن تشكيل مجلس إدارة البنك، قال مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، إن البنك سيتبع الوزارة، وسيجرى تشكيل مجلس إدارته بعضوية الوزير، وعدد من المعلمين، من أجل المساهمة فى صنع القرار فيه، باعتباره كيان يخصهم وتأسس من أجل خدمتهم.

وتابع عمر: من الممكن أيضاً، طرح أسهم هذا البنك للاكتتاب بين المعلمين لمن يرغب فى المساهمة فى تأسيسه عن طريق شراء أسهم، إلا أن الأمر يتوقف على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.

فى سياق آخر، أكد عمر، أن صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، بدأ فى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى اجتماع مجلس الإدارة الأخيرة الذى جرى الأسبوع الماضى بحضور الوزير الدكتور محمود أبو النصر، وتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لترميم مدارس بجنوب سيناء، تضررت من جراء تفجير مديرية الأمن، على أن يتم تسليم المبلغ للمديرية خلال أيام، بالإضافة إلى تمويل محافظة شمال سيناء بمبلغ 400 ألف جنيه لترميم مدارس تضررت فى رفح جراء هدم الأنفاق والتفجيرات المتلاحقة التى تحدث هناك.