البنك الدولى: التضخم يسلك اتجاها صعوديا فى ميانمار هذا العام

قال البنك الدولى فى أول تقرير له عن اقتصاد ميانمار أمس الأربعاء، إن التضخم فى اتجاه صعودى فى البلاد هذا العام ووصل إلى ذروته عند 3ر7% على أساس سنوى فى أغسطس.

وجاء فى التقرير أن "المحركات الرئيسية للزيادة الأخيرة للتضخم هى أسعار الأغذية وإيجارات السكن والوقود".

وأوضح التقرير أن أسعار الأرز، الوجبة الغذائية الرئيسية هناك، ترتفع بفعل النقص فى المعروض المحلى كنتيجة لزيادة الصادرات منه.

وقال التقرير الاقتصادى عن البلاد وهو الأول الذى يصدره البنك الدولى منذ أن أعاد افتتاح مكتبه فى يانجون العام الماضى إن "هذا يدفع الحكومة للإعلان عن أنها ستبيع مخزونها من الأرز فى السوق المحلية من أجل تحقيق الاستقرار فى الأسعار". وباستثناء ارتفاع التضخم، رسم التقرير صورة وردية للآفاق الاقتصادية للبلاد ككل.

ويتوقع البنك الدولى أن ينمو الناتج المحلى للبلاد بمعدل 5ر6% للعام المالى المنتهى فى 30 سبتمبر الماضى، ويتوقع معدلا يبلغ 8ر6% للعام المالى الجارى 2013 - 2014. ويقود النمو التوسع فى إنتاج الغاز والخدمات والإنشاء والاستثمار الأجنبى المباشر وتصدير السلع.

ووفقا للتقرير، وصلت فاتورة واردات ميانمار العام المالى الماضى 6ر11 مليار دولار مقابل صادرات بقيمة 6ر9 مليار دولار، وهو ما يجعل العجز التجارى فى ميانمار يصل إلى مليارى دولار وعجز فى الحساب الجارى بقيمة 3ر2 مليار دولار.

كان البنك الدولى وصندوق النقد الدولى وبنك التنمية الآسيوى رفضوا إقراض ميانمار طيلة قرابة عقدين من الزمان فيما تم فرض عقوبات اقتصادية عليها من جانب الديمقراطيات الغربية خلال فترة الحكم العسكرى بين عامى 1988 و2010.

وفى عام 2012، عادت بنوك التنمية إلى ميانمار بعدما خففت حكومات الدول الغربية عقوباتها استجابة للإصلاحات السياسية والاقتصادية فى تلك الدولة التى كانت منبوذة فى وقت من الأوقات من قبل المجتمع الدولى.