طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الرئيس المؤقت، المستشار عدلى منصور، بسرعة إصدار إعلان دستورى مكمل يمد عمل لجنة الخمسين شهرًا, أوأكثر وفق ما تراه هيئة مكتب الخمسين بعد التشاور معهم، وذلك ضمانًا لعدم الطعن على اللجنة بعدم الدستورية فيما بعد.
وأشار السادات, فى تصريحات الصحفية، اليوم الخميس، إلى أن مدة عمل لجنة الخمسين المنوطة بإعداد الدستور تنتهى رسميًا بعد 24 ساعة, طبقًا للإعلان الدستورى الأخير الصادر بتشكيلها يوم 7 سبتمبر 2013، والذى نص على أن "تنتهى اللجنة من إعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية خلال 60 يومًا على الأكثر من ورود المقترح إليها، تلتزم خلالها بطرحه على الحوار المجتمعى" .
وأوضح السادات، أنه سواء كانت مدة الـ 60 يومًا إلزامية أو يستثنى منها الإجازات الرسمية أو المقصود 60 يوم عمل, فلابد آلا نعرض جهد اللجنة والخطوات التى اتفقنا عليها بخارطة الطريق لخطر البطلان، كما أنه لا يليق للجنة مهمتها وضع دستور أن تتحايل على نص دستورى قد يطيح بعملها, ويعرقل المسار الديمقراطى فيما بعد، لذا يجب على الرئيس سرعة إصدار إعلان دستورى مكمل ولا وقت للتفكير.
