إضعاف قانون التظاهر.. لمصلحة من؟

لمصلحة من إضعاف قانون التظاهر فى ظل الظروف التى نعرفها جميعًا.. ما يسمى بالقوى الثورية، ومن يسمون أنفسهم بالنشطاء ومحترفى حقوق الإنسان وقفوا وقفة المحاربين الأشاوس ضد القانون واعتبروه إهدارًا للحريات، وإجهاضًا لمكتسبات ثورة 25 يناير، وملأوا الفضائيات نواحًا وصراخًا عن الحكومة التى تريد أن تخرس الألسنة، وتمنع المواطنين من ممارسة حقهم.

والحق أننى صدقتهم لارتفاع أصواتهم، وإصرارهم على الدفاع عن حقوق المواطنين المصريين الثابتة فى دساتيرنا السابقة قبل سقوط دستور الغريانى، وفى العهود الدولية لحقوق الإنسان، واقتنعت بضرورة مقاومة هذا القانون القمعى الظالم، والنضال ضده حتى نتساوى بالدول الإسكندنافية المتقدمة التى يتظاهر فيها المواطنون دون أى خوف.

إلا أن بعض الأسئلة والظنون دارت فى ذهنى بشأن القانون، فى ظل ما نمر به من أحداث، أولها.. هل يعرف الفريق المعارض لقانون التظاهر أننا نعيش فى عام 2013 فى مصر؟، يعنى الإخوان، وما أدراك ما الإخوان، الذين لا يعترفون بالوطن أصلاً، ولا بحرمة المنشآت العامة أو الخاصة، ولا يتورعون عن القتل والتدمير بحسب عشرات الحوادث والجرائم الموثقة ضدهم خلال العامين الماضيين، وهل قرأ الفريق المعارض للقانون النسخة الأمريكية أو الإنجليزية من قانون التظاهر؟، وهل يعرفون أن الإخطار المسبق بالتظاهر لا غنى عنه حتى يتم السماح للمتظاهرين بالتظاهر أصلاً؟، وهل يعرفون أن تحديد المكان والزمان من مسوغات التصريح بالتظاهر؟، وهل يعرفون أن رفع أى سلاح أو إشارة عنيفة كفيل بفض المظاهرة من قبل قوات الأمن بالقوة؟، بل إن كل من يرفع سلاحًا يستحق القتل فورًا بالرصاص دون أى مناقشة.

وهل يعرف الإخوان الأشاوس المعارضون أن القوانين ليست مقدسة، إنما توضع لسد احتياجات آنية يمكن تغييرها وتعديلها بعد استقرار مؤسسات الدولة، وانتخاب المجالس التشريعية؟

وهل يعرف الإخوان الأشاوس أخيرًا أن كل ما يفعلونه من إضعاف لقانون التظاهر إنما يصب فى مصلحة وحوش الإخوان المتربصين بالدولة، وخارطة الطريق، والمتواطئين مع الأعداء بالخارج، خاصة ونحن على أعتاب إنهاء الطوارئ فى 14 نوفمبر الجارى؟
هل يعرفون أم يعرفون ويسكتون عن الحق؟!