وزير التجارة يدرس العمل بمعايير المساندة التصديرية الجديدة فى يناير

أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا دراسة مد العمل بالمعايير الحالية للمساندة التصديرية حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، ليبدأ العمل بالمعايير الجديدة- التى يجرى الانتهاء منها حاليا- مطلع شهر يناير من العام الجديد، لافتا إلى أن رئيس مجلس الوزراء قد اعتمد مؤخراً مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بمد العمل بالبرامج والقواعد القائمة حاليا، والتى كانت سارية حتى 30/6/2013، وذلك لمدة ثلاثة أشهر تنتهى بمشحونات 30/9/2013، وذلك لحين إقرار منظومة الجديدة لبرامج رد الأعباء.

وأشار الوزير، فى بيان له اليوم، إلى أن مجلس إدارة الصندوق كان قد اجتمع خلال شهر أغسطس الماضى، واتفق على مد العمل بالمعايير الحالية، وتشمل برامج مساندة للصناعات النسيجية ومستلزمات الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والهندسية والجلدية والأحذية ومواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والصناعات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل والصناعات الكيماوية والأثاث الخشبى والمعدنى والمصنوعات الخشبية، بالإضافة إلى برامج مساندة التوجه نحو الأسواق الجديدة ومحافظات الصعيد وشمال وجنوب سيناء والنقل بكافة وسائله (شحن أفريقيا- الشحن النهرى).

كما أضاف أن المجلس وافق أيضا على رد أعباء التصدير من منطقة حرة إلى منطقة حرة أخرى، واستمرار استثناء المصانع الكائنة بمنطقة شق الثعبان من تقديم السجل الصناعى، على أن يطبق ذلك على كافة الملفات المقدمة للصندوق، وذلك حتى مشحونات تاريخ اعتماد محضر مجلس الإدارة على أن تلتزم الشركات باستخراج سجل صناعى اعتبارا من 31 أكتوبر تاريخ اعتماد رئيس الوزراء لاجتماع مجلس الإدارة، وأن تلتزم الشركات المصدرة للرخام والجرانيت بتقديم شهادة فحص للرسائل المصدرة لتحديد مستوى التشطيب من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك اعتباراً من مشحونات تاريخ اعتماد رئيس مجلس الوزراء لمحضر مجلس الإدارة.

كما تضمنت قرارات مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات الموافقة على إعفاء الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة من شرط تقديم السجل الصناعى، والاكتفاء بقبول صورة طبق الأصل من قرار سارى لمزاولة النشاط صادر من الهيئة العامة للاستثمار، على أن يطبق على كافة الملفات المقدمة للصندوق، وأن تتم مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار بضرورة إصدار سجل صناعى لهذه الشركات على أن تلتزم هذه الشركات فور إقرار قواعد إصدار السجل الصناعى لها بتقديم السجل الصناعى كشرط من شروط الحصول على المساندة.