وزير الإسكان: تعديلات قانون البناء تهدف لإحكام الرقابة

حضر المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة الدائمة لإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان، برئاسة د. عمرو عزت سلامة، حيث تم عرض أهم التعديلات والمقترحات الجارى دراستها لتعديل بعض مواد قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008 .

وأكد محلب خلال الاجتماع بأن التعديلات المقترحة تستهدف تفعيل أحكام القانون، وإحكام الرقابة والمتابعة لأعمال البناء، وتشجيع المواطنين على البناء بترخيص، مع تخفيف العبء على المواطن والمستثمر فى مجال النشاط العقاري، والحد من سلبيات بعض الجهات الإدارية .

ووجه محلب بضرورة وضع جدول زمنى للانتهاء من دراسة تلك التعديلات، وإعداد مشروع القانون اللازم فى موعد غايته أربعة أشهر، تمهيداً لإصداره من المجلس التشريعى القادم .

ومن جانبها، أشارت المهندسة نفيسة محمود هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة - مقرر اللجنة – إلى أن أهم التعديلات المقترحة، هى: تفعيل فكرة قانون البناء من خلال تجميع الاشتراطات المطلوبة للتراخيص وإصدارها فى كتيب، بما يؤدى إلى اختصار الوقت والجهد على طالب الترخيص فى التنقل بين الجهات، وكذا إعادة النظر فى المادة (46) من قانون البناء الخاصة بوثيقة التأمين، برفع قيمة الأعمال التى تستلزم وثيقة تأمين، وكذلك عدد الأدوار فى إطار التبسيط على المواطنين، مع رفع مستوى وكفاءة المهندس مقدم ملف الترخيص، إضافة إلى المطالبة بمد سريان صلاحية الترخيص حتى 4 سنوات (بدلاً من سنة واحدة فى القانون الحالى) فى ظل الظروف الاقتصادية للتخفيف من الأعباء على المواطنين.

ولفتت المهندسة نفيسة هاشم، خلال الاجتماع، إلى أنه يتم بحث إيجاد آلية قانونية للحد من صدور أحكام بالبراءة من المخالفات، لعدم استلام المخالف قرارات الإيقاف، ووضع آلية أخرى لإعلان ذوى الشأن، مع تقييم ما قضى به قانون البناء من جعل مخالفة البناء بدون ترخيص من المخالفات وجوبية الإزالة التى تستلزم الإزالة الفورية، وهناك اقتراحات بالتعامل معها بآلية أخرى لاسيما المبانى السليمة إنشائيا، ومطابقة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، كما يتم أيضا بحث إنشاء صندوق للإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط .

وقالت نفسية هاشم "فى مجال الحفاظ على الثروة العقارية، يتم النظر فى إمكانية استحداث آلية إنشاء شركات مؤهلة لأعمال الإدارة والصيانة، وتمكين اتحادات شاغلى العقارات بالاستعانة بها أو التعاقد معها، مما يؤدى إلى توفير ما يزيد على نصف مليون فرصة عمل جديدة بسوق العقارات، فضلاً عن تفعيل أحكام اتحاد الشاغلين من خلال اقتراح بوضع حوافز للشاغلين، ووضع آلية تيسر تطبيق أحكام قانون البناء، وإنشاء اتحادات شاغلين فى العقارات القديمة بشكل عام، وهو ما يؤدى إلى الحفاظ على الثروة العقارية، وزيادة عمرها الافتراضى ويحد من الانهيارات، مع دراسة إنشاء إدارة عامة لاتحاد الشاغلين بكل وحدة محلية مهمتها متابعة اتحادات الشاغلين، والتأكد من تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والعامة للعقار، مع اقتراح باستثناء التجمعات السكنية من تطبيق أحكام اتحاد الشاغلين فى حالة إذا ما تم الاتفاق أو إبرام تعاقداتها على وضع نظام لإدارتها أو صيانتها" .

وأضافت "يتم أيضا دراسة تقييم فكرة إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ومراجعة مهامه فى ظل عدم انعقاده لفترات طويلة حرصاً على مصالح المواطنين، وتبسيط إجراءات اعتماد حالات التقسيم من حيث مستندات كل حالة وسلطة الاعتماد، إضافة إلى وضع آلية للتعامـل مع التقاسيم المخالفة التى تم تقسيمها، وبيعها بدون اعتماد مشروع تقسيم، ويرغب الملاك فى استخراج ترخيص للبناء عليها وهى حالات عديدة موجودة على أرض الواقع" .