"هيرميس": مصر تمر بفترة صعبة لكننا نستبشر خيرا

قال الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية-هيرميس القابضة، إن مصر تمر بفترة صعبة الآن، لكن اقتصادها يمتلك العديد من المقومات الجيدة على المديين المتوسط والطويل.

وفى مقابلة مع رويترز قال كريم عوض، الرئيس التنفيذى لأكبر بنك استثمار فى الشرق الأوسط، إن البنك يعمل على التحول إلى الربحية، بداية من 2014 مع تقليص النفقات التشغيلية.

وتضررت أنشطة هيرميس بشدة من الأحداث السياسية فى مصر وخسر سهمها نحو 68 بالمائة منذ انتفاضة 2011.

وقال عوض "مصر تمر بفترة صعبة مما لا شك فيه. أى وقت فيه عدم وضوح للرؤية السياسية والاقتصادية يؤدى لفترة صعبة".

وأضاف "الناس تعمل يوما بيوم وليس بخطة طويلة المدى".

وتتعرض مصر لأزمة تلو الأخرى منذ الإطاحة بالرئيس حسنى مبارك فى مطلع عام 2011، وعانى الاقتصاد وخاصة قطاع السياحة بشدة جراء الأزمات المتكررة.

وورثت الحكومة التى تشكلت، إثر عزل الجيش للرئيس المنتخب محمد مرسى فى الثالث من يوليو عجزا فى الميزانية يبلغ نحو 3.2 مليار دولار شهريا منذ يناير أى ما يقرب من نصف الإنفاق العام.

وقال العضو المنتدب لبنك الاستثمار هيرميس "مهما كانت الصعوبات التى تمر بها مصر فإن المقومات الاقتصادية جيدة للغاية على المدى الطويل.. السوق المصرى مهم جدا لنا. ونحن نستبشر خيرا بالسوق المصرى على المدى المتوسط والطويل".

وتأمل الحكومة المدعومة من الجيش بإصلاح بيئة الأعمال وجذب استثمارات عبر تحسين الوضع الأمنى وإزالة العقبات اللوجستية وضخ أموال جديدة. وسيكون ذلك كفيلا بخفض حدة التوترات الاجتماعية من خلال توفير وظائف وتحسين مستوى المعيشة إذا حدث.

وقال عوض لرويترز فى المقابلة التى جرت بمقر الشركة فى القرية الذكية على أطراف القاهرة "دليل قوة هذا البلد يكمن فى قدرته على التماسك منذ يناير 2011 وحتى الآن.. لا يمكن لأحد التشكيك فى مصر.

"مصر سوق كبير به أكثر من 80 مليون مواطن، ويتميز عن باقى الأسواق العربية بوجود قدر كبير من الصناعات فى مجالات مختلفة، مثل المجالات الخدمية ومجالات الصناعات الثقيلة والصناعات الخفيفة.. القدرات البشرية فى مصر قادرة على بناء الدولة".

وتكشف خطط هيرميس عن تفاؤلها بالمستقبل، إذ أكد الرئيس التنفيذى فى لقائه مع رويترز ان بنك الاستثمار يعمل على التحول إلى الربحية بداية من 2014.

وقال عوض "نحاول تقليص النفقات التشغيلية فى بنك الاستثمار إلى 500 مليون جنيه (72.6 مليون دولار) فى 2014 من 750 مليون جنيه متوقعة بنهاية العام الحالى. تقليل النفقات سينعكس إيجابيا إن شاء الله على أرباحنا.. الغرض الأساسى من تقليل النفقات ضمان (تحول) بنك الاستثمار للربحية من 2014".

وكانت هيرميس تكبدت خسارة صافية بلغت 29 مليون جنيه فى الربع الثانى من العام، مقارنة مع 71.2 مليون جنيه ربحا صافيا فى الفترة المقابلة من 2012، وذلك بسبب التأثير السلبى لتجنيب مخصص لانخفاض القيمة قدره 246.7 مليون جنيه.

وتدير هيرميس أصولا تبلغ قيمتها نحو 4.7 مليار دولار، وتمتلك العديد من الشركات التابعة بجانب حصة فى شركة سوديك المصرية وحصة حاكمة فى بنك الاعتماد اللبنانى.

وقال عوض "مازلنا (هيرميس) أكبر سمسار للأوراق المالية فى مصر ومن ضمن أكبر خمسة فى الإمارات والثانى فى الكويت منذ سنوات.. السعودية سوق صعب جدا، ولكننا عملنا بشكل جيد فى آخر ستة أشهر. ونستحوذ على نحو عشرة بالمائة يوميا من تداولات السوق القطرى من خلال طرف آخر هناك".

وتابع، إن استراتيجية هيرميس منذ سنوات هى التوسع خارج مصر، وخاصة فى الدول العربية الكبرى مثل السعودية والإمارات والكويت. وقال "نحاول تعزيز أنشطتنا فى الدول العربية".

وتعمل هيرميس فى أسواق مصر والسعودية والإمارات والكويت والأردن ولبنان وعمان وقطر.

وقال الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار هيرميس إنه لا توجد خطط فى الوقت الحالى لزيادة عدد فروع السمسرة فى مصر، ولا حتى دخول أسواق جديدة على المدى القريب، ولكن على المدى المتوسط والطويل يوجد اهتمام بالأسواق الأفريقية.

وتعمل مصر فى الوقت الحالى على تنشيط سوق المال، من خلال إضافة أدوات جديدة تجذب المستثمرين وصناديق المؤشرات، أحد هذه الأدوات التى يعمل القائمون على السوق لإضافتها قبل نهاية العام.

وصناديق المؤشرات هى صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين، وتقيد الوثائق المكونة لها ويجرى التداول عليها فى سوق الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات.

وقال عوض لرويترز "صناديق المؤشرات من الأدوات المهمة لتطوير السوق. قطاع السمسرة لدينا يقوم بدراسة هذا الملف منذ أربع سنوات، لكن فى بعض العقبات التى نراها، ولذا سننتظر حتى نرى القواعد الحاكمة لصناديق المؤشرات".

وتسعى كل من شركة بلتون المالية القابضة وشركة سى.آى كابيتال لإطلاق أول صناديق مؤشرات فى مصر.

وبسؤال الرئيس التنفيذى لهيرميس حول كيفية تنشيط سوق المال فى مصر قال "عدد الورق (الشركات المدرجة) فى السوق قليل، بسبب خروج الكثير من الشركات لأسباب مختلفة. عندنا نقص فى الطلب ونقص فى العرض".

وأضاف عوض أن محاولة رئيس البورصة لجذب شركات جديدة للسوق شىء مهم، يستحق الشكر عليه، لكن المهم هو المجالات التى تعمل فيها شركات الجديدة وقطاعات المتعاملين التى ستجذبها.

وذكر أن أحد الأفكار المهمة لتنشيط السوق طرح نسب من شركات قطاع الأعمال مثلما جرى طرح أسهم سيدى كرير وأموك والمصرية للاتصالات بعد عامى 2004 و2005.

ومنذ طرح أسهم عامر جروب فى 2010 لم تقيد أى شركة جديدة فى بورصة مصر.

وقال عوض، إن هيرميس تتحدث مع أكثر من شركة عن طروحات أولية فى 2014، لكن "الشركات تحتاج للطرح فى وقت مناسب.. لابد من ضمان الطلب فى السوق قبل أن نقوم بالعرض.. لابد أن نضمن دخول أكبر عدد من المستثمرين".

وأضاف "مصر كانت ولاتزال أحد أهم أسواقنا".