قال أحمد عيد ممثل شباب الثورة وعضو لجنة الخمسين، إنه تم إقرار اليوم بلجنة الخمسين المادة رقم 17 بالدستور المتعلقة بالصحة، والتى تنص على أن تلتزم الدولة بتخصيص 3% من الناتج القومى للصحة، وان لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية وتكفل الدولة المحافظة على مرافق الرعاية الصحية.
وتابع عيد، فى تصريحات صحفية، "كما تحظر المادة الامتناع عن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وتلزم الدولة برفع كفاءة الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية وتخضع جميع المنشات الصحية لإشراف الدولة".
وأوضح عيد أن تحقيق العدالة الاجتماعية لا يشمل فقط رفع الأجور وإنما يشمل أيضا تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطن، مشيرا إلى أنه لا يجب اختزال مفهوم العدالة الاجتماعية فقط فى رفع الأجور دون تحسين الخدمات.
عدد الردود 0
بواسطة:
جمال مغربى قاسم القبانى قنا
حتى نكون امة متحضرة بجد يجب ان تكون نفس النسب العالمية للصحة والتعليم والبحث العلمى بالدست